موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. التصالح فى البناء فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 حالات رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع فيما يخص مخالفات البناء
متى يُرفض طلب التصالح في مخالفات البناء
القانون نص على 5 أسباب لرفض طلب التصالح:
– رفض اللجنة للطلب أو فوات مواعيد التظلم.
-عدم سداد كامل مقابل التصالح خلال 60 يومًا.
– التخلف عن سداد قسطين من أقساط التصالح.
– تغيير أو تعديل محل التصالح
– تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة مقارنة بالواقع.
ويُخطر مقدم الطلب بالقرار كتابيًا، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
يُعد القانون رقم 187 لسنة 2023 (بديل القانون 17 لسنة 2019) هو التشريع الحالي للتصالح في مخالفات البناء بمصر، حيث يهدف لتقنين الأوضاع (المادة 1) باستثناء حالات معينة كالسلامة الإنشائية، التعدي على الآثار/النيل، أو الجراجات (المادة 3). تم تحديد رسوم الفحص، ومقابل التصالح (50-2500 جنيه للمتر)، ونسب التخفيض، مع إمكانية التظلم (المادة 15).
أبرز مواد قانون التصالح الجديد (187 لسنة 2023):
المادة (1): تجيز التصالح على أعمال البناء المخالفة التي ارتكبت قبل العمل بأحكامه، وتشمل تغيير الاستخدام، والبناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة.
المادة (3) – محظورات التصالح: لا يجوز التصالح في الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
تغيير استخدام الجراجات.
المادة (5) – اللجان الفنية: تشكيل لجان بالمحافظات لتحديد مقابل التصالح بناءً على المستوى العمراني (من 50 إلى 2500 جنيه للمتر).
آليات السداد: يتم سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من الموافقة، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات (فائدة 7% إذا زاد عن 3 سنوات) وتخفيض 25% للسداد الفوري.
المادة (15) – التظلمات: يحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أو قيمة التصالح خلال 30 يوماً من إخطاره.
عقوبات المخالفة (قانون البناء 119 لسنة 2008 وتعديلاته):
المادة 107: تعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ قرارات الإزالة، ويتحمل الخلف (المشترى الجديد) المسؤولية.
ملاحظة: تم إصدار تعديلات باللائحة التنفيذية في أوائل 2026 لتيسير الإجراءات
