موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. لائحة التصوير الاجنبى وتصوير السينما

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قرار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية معانى الكلمات المستخدمة أثناء ممارسة التصوير للأجانب في الشوارع المختلفة حيث أكدت المادة الأولى على الآتى:

1- اللجنة هي لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي”EGYPT FILM COMMISSION A SUBSIDIARY OF EMPC

2- أعمال التصوير الأجنبي هي كافة أعمال التصوير الخارجي والداخلي التي تتم الأغراض الإنتاج الفني الأجنبي وتشمل الأفلام السينمائية والتليفزيونية والمسلسلات والبرامج التليفزيونية ، الإعلانات التجارية ، الفيديو كليب الغنائي ، فيديوهات منصات التواصل الاجتماعي ، برامج تليفزيون الواقع ذات الطابع الترفيهي والأفلام الوثائقية الدرامية وغيرها .

3- شركات الإنتاج الأجنبية هي المؤسسات والشركات والوكالات الإنتاجية والإعلانية الأجنبية العاملة في مجال أنشطة الإنتاج الفنى أو مجال الإعلام السينمائي والتليفزيوني .

4- النافذة الرقمية هي النافذة الرقمية الواحدة للتصوير الأجنبي والتي تعنى بتقديم خدمات التسجيل وغيرها من الخدمات الإدارية والإلكترونية والإجراءات المرتبطة بها للتصوير الأجنبي .

تصوير الأعمال السينمائية والفنية في شوارع مصر متاح بشرط الحصول على تصاريح رسمية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات الأمنية، وفقاً لقانون رقم 180 لسنة 2018. يُحظر تصوير المنشآت الحيوية، العسكرية، والشرطية، أو تصوير الأشخاص دون إذنهم (المادة 309 مكرر عقوبات)، ويُسمح بالتصوير الشخصي غير التجاري بقرار رئيس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022.

أهم المواد والضوابط القانونية لتصوير السينما في الشوارع:

قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018: تنص اللائحة التنفيذية على عدم جواز إجراء تسجيلات أو تصوير لأعمال فنية في الأماكن العامة إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022: يُبيح التصوير الشخصي (غير التجاري) في الأماكن العامة للمصريين والأجانب دون رسوم أو تصاريح، بشرط عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة أو التصوير في أماكن محظورة.

قانون العقوبات (المادة 309 مكرر): تُجرّم تصوير الأشخاص في الأماكن العامة والخاصة دون رضاهم، وتعتبر ذلك اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المادة 25): تعاقب بالحبس والغرامة على الاعتداء على المبادئ الأسرية أو الخصوصية عبر نشر صور أو فيديوهات دون إذن.

قانون رقم 292 لسنة 1965: يحظر تصوير المنشآت العسكرية والمباني الحربية والوزارات والمنشآت الشرطية والقضائية دون ترخيص خاص من وزير الحربية، ويعاقب المخالف بالحبس والغرامة.

خلاصة: للتصوير السينمائي (التجاري)، يجب الحصول على تصريح “تصوير عمل فني” من هيئة الاستعلامات والجهات الأمنية. أما التصوير الشخصي بهاتف محمول للأماكن العامة فهو مباح طالما لا يتضمن مشاهد تخدش الحياء العام أو تسيء للدولة أو تنتهك خصوصية أفراد.