موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” … شروط التعيين فى التعليم الفنى ومدرس الحصة
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” شروط التدريس فى المدارس الفنية ”
حدد قانون التعليم الشروط الواجب توافرها في هيئات التدريس بالمدارس الفنية، حيث نصت المادة (46) منه، علي أنه يشترط في هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس وهيئات الإدارة بهذه المدارس أن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية وهيئات التدريس.
ووفقا للمادة (47) من القانون، علي أنه إلى أن تتوافر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي, تتولى دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمي الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة.
وتعتبر هذه الدور في نفس الوقت مراكز للدراسات والتجريب التربوي في مجال التعليم الأساسي بالتعاون مع كليات التربية في المحافظة، ومدخلا من مداخل كليات التربية، وتتاح لخريجها فرصة الالتحاق بكليات التربية وفق القواعد التي ينظمها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية.
” المعلم بالحصة فى القانون ”
المعلم بالحصة في القانون المصري هو استعانة مؤقتة لسد العجز بالمدارس (20-24 حصة/أسبوعياً) مقابل 50 جنيهاً للحصة، دون التزام بالتعيين أو مزايا تعاقدية دائم، ووفق ضوابط وزارة التعليم للعام 2025/2026. لا يحق لهم المشاركة في أعمال الامتحانات، ويُشترط مؤهل تربوي وخبرة.
أهم الضوابط والقواعد القانونية (حسب القرارات الوزارية 2024-2025):
نصاب الحصص: بحد أدنى 20 حصة، وبحد أقصى 24 حصة أسبوعياً.
قيمة الحصة: حددت الوزارة قيمة الحصة بمبلغ 50 جنيهاً (قبل خصم الاستقطاعات).
المسؤولية وأعمال الامتحانات: لا يجوز مشاركة معلمي الحصة في أعمال الامتحانات (مراقبة أو تصحيح) نظراً لعدم وجود مسؤولية قانونية عليهم في هذا الشأن، وفقاً للكتاب الدوري الصادر 2021/9/20 و 2024/9/8.
شروط الاختيار: مؤهل عالٍ تربوي، أولوية لمن لديهم خبرة، لا أقارب حتى الدرجة الثانية في نفس المدرسة، تحليل مخدرات.
التعاقد: لا يحق للمعلم بالحصة المطالبة بالتعيين أو التحويل لعقد دائم، وهو نظام مؤقت ينتهي بانتهاء العام الدراسي.
المواد: يتم الاستعانة بهم في مواد التخصص الأساسية (عربي، إنجليزي، دراسات، علوم، رياضيات).
التأمين: يتمتع معلمو الحصة بمزايا تأمين إصابة العمل، والرعاية الطبية، والتأمين الاجتماعي أثناء فترة العمل.
تعتمد هذه الشروط على الكتب الدورية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمنظمة لسد العجز وليس على رقم مادة محدد في قانون التعليم الرئيسي.
” مجموعات التقوية والدروس الخصوصية فى المدارس ”
تنظم وزارة التربية والتعليم المصرية مجموعات الدعم (التقوية) بالمدارس عبر القرار الوزاري رقم 149 لعام 2024، لتقديم بديل قانوني بأسعار مدعومة، بينما تحظر الدروس الخصوصية خارج إطار المدرسة بموجب قرارات سابقة مثل القرار رقم 592 لسنة 1998، مع التركيز على دور المدرسة في الدعم التعليمي للمواد الدراسية (STEM والعلوم والرياضيات).
أهم النقاط القانونية والقرارات:
مجموعات الدعم والتقوية (قانونية):
القرار الوزاري رقم 149 بتاريخ 1/9/2024: ينظم مجموعات الدعم.
المادة السابعة (قرار 149): تلزم مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء بتحديد قيمة الاشتراك بناءً على الظروف الاقتصادية للطلاب.
هدفها: تقديم دعم تعليمي بأسعار مناسبة، بحد أقصى للحصة تم تحديده في القرارات المنظمة، وتستهدف تحسين مستوى الطلاب التعليمي.
الدروس الخصوصية (محظورة):
قرار وزير التربية والتعليم 592 لسنة 1998: المادة الأولى تحظر تماماً على هيئات التدريس والتعليم العام والخاص إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة.
تتضمن لائحة الانضباط المدرسي الحفاظ على سيرة العملية التعليمية (كما في مدونات السلوك التي تحظر الخروج قبل الموعد).
ملاحظة: هذا ملخص للقوانين والقرارات المتاحة حتى تاريخ 14 مارس 2026، وقد تصدر قرارات وزارية دورية لتحديث أسعار مجموعات الدعم.
