موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تحصيل ٢٠ ٪ من حصبلة وضع اليد لتنمية المحافظات

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” حصيلة قانون وضع اليد ”

حددت المادة 9 في قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، ضوابط بشأن حصيلة التصرف في الأراضي، حيث نصت على أن تعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتئول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة (20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي خصص لها ، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تئول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة ( 50%) من رسوم الفحص والمعاينة لمصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقا لما حدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

” وضع اليد فى القانون ”

وضع اليد (التقادم المُكسب للملكية) في القانون المصري يتيح تملك العقارات أو المنقولات بحيازة هادئة ومستقرة لمدة 15 عاماً (المادة 968 مدني)، أو 33 عاماً لأموال الدولة والوقف (المادة 970 مدني). يشترط القانون أن تكون الحيازة مادية، علنية، وغير منقطعة، ويمكن تقنين الأوضاع طبقاً لقوانين خاصة، أبرزها القانون رقم 168 لسنة 2025.

أبرز مواد قانون وضع اليد (القانون المدني المصري):

مادة 968 (التقادم الطويل): من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً، استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة، كسب الملكية.

مادة 970 (التقادم في أموال الدولة): لا تكسب الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والأوقاف الخيرية، إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة.

مادة 975 (انقطاع التقادم): ينقطع التقادم إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها بفعل الغير أو أقّر بحق المالك.

شروط وضع اليد لاكتساب الملكية:

حيازة مادية: السيطرة الفعلية على العقار.

المدة: 15 عاماً للأفراد، 33 عاماً لأموال الدولة.

الاستمرار: حيازة هادئة (بدون نزاع قضائي) ومستمرة دون انقطاع.

تقنين وضع اليد (أراضي الدولة):

يتم وفقاً للقانون 168 لسنة 2025 (الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة) ولقرارات مجلس الوزراء، حيث يشترط سداد مستحقات الدولة، تقديم طلبات التقنين، ومعاينة المتغيرات المكانية (التصوير الجوي) قبل 15 أكتوبر 2023.

إثبات وضع اليد:

يتم إثبات وضع اليد عبر: شهادة الشهود، القرائن، الخبرة (ندب خبير من وزارة العدل)، والمستندات

” ترخيص البناء ”

يتم تنظيم ترخيص البناء في مصر حالياً وفقاً لـ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تتولى المراكز التكنولوجية بالمدن والقرى إصدار التراخيص، مع التزام الشوارع بعرض 6-8 أمتار بارتفاع أرضي + 3 أدوار (حد أقصى 13 متراً)، ويتم استخراج الرخصة عبر مهندس معتمد، ومدة إصدارها تصل إلى 26-40 يوماً.

أهم مواد وإجراءات ترخيص البناء وفقاً للقانون:

المادة (119) من قانون البناء: لا يجوز إنشاء أي مبنى أو تعديله أو تعليته إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة (المركز التكنولوجي).

إجراءات التقديم:

تقديم طلب للحصول على “بيان صلاحية الموقع” (المادة 40).

التعاقد مع مهندس معتمد أو مكتب هندسي لإعداد الرسومات.

تقديم ملف الترخيص (رسومات هندسية، توكيل، مستندات الملكية).

فحص الملف وتحديد الرسوم، ثم سداد الرسوم واستلام الرخصة.

الاشتراطات البنائية الجديدة (2024-2025):

الارتفاع: أقصى ارتفاع هو 13 متراً (أرضي + 3 أدوار) للشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار.

الكثافة البنائية: نسبة البناء لا تزيد عن 70% من مساحة الأرض.

الجراج: الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات (جراج) للمبنى.

صلاحية الرخصة: الرخصة صالحة لمدة سنة، ويحق للمرخص له البدء في أعمال البناء.

ملاحظة: يتم العودة في التراخيص الجديدة إلى القانون 119 لسنة 2008 مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المحلية