موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حالات الحبس الاحتياطى ومدته

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

فصل قانون الإجراءات الجنائية مواد الحبس الاحتياطي، حيث جاء في الفصل السابع المادة “113” أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.

وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 – الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4 -توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي لضمان سلامة التحقيق، ينظمه قانون الإجراءات الجنائية المصري (رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، خاصة تعديلات 2006 و 2013). يُحبس المتهم احتياطياً إذا وُجدت أدلة كافية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس (م 134)، وتتراوح مدته من 4 أيام وتصل كحد أقصى إلى 4 أشهر في الجنح، و18 شهرًا في الجنايات (أو سنتين في حالات معينة).

أهم مواد الحبس الاحتياطي (قانون الإجراءات الجنائية):

المادة 134: تحدد الحالات التي يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً (الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس).

المادة 142 (المعدلة): تحدد مدة الحبس الأولى 4 أيام، وتجديد الحبس بمعرفة القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة.

المادة 143 (المعدلة): حددت الحدود القصوى للحبس الاحتياطي (3 أشهر في الجنح، 5 أشهر في الجنايات ما لم يُحال للمحكمة المختصة).

المادة 205 (فقرة ثانية): تمنح المتهم حق الاستئناف على أمر الحبس.

مدد الحبس الاحتياطي في مصر (بعد التعديلات):

الجنح: لا تزيد عن 3 أشهر، ويتم الإفراج الوجوبي عنها ما لم يتم الإحالة للمحكمة قبل انتهائها.

الجنايات: 5 أشهر كحد أقصى في مرحلة التحقيق، ويتم تجديدها بمعرفة محكمة الجنايات.

الحد الأقصى المطلق: في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث العقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 4 أشهر في الجنح، 12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.

مبررات الحبس الاحتياطي (مادة 134):

حالة تلبس.

خشية هروب المتهم.

الخوف من الإضرار بمصلحة التحقيق (التأثير على الشهود أو الأدلة).

توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام.

ملاحظة: وفقاً للمادة 112 من تعديلات 2025، يحق لوكيل النيابة إصدار أمر بحبس المتهم 4 أيام بعد استجوابه.