موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تسوية المنازعات الجمركية
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن”التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية”، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .
ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .
وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن.
وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .
ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تتنوع عقوبات المنازعات والتهريب الجمركي في القانون المصري (قانون 207 لسنة 2020) بين الحبس وغرامات مالية كبيرة. يُعاقب على التهريب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتتضاعف في حال الاتجار لتصل إلى الحبس سنتين إلى 5 سنوات وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه، مع إمكانية التصالح (المواد 74-78).
أبرز عقوبات ومواد قانون الجمارك المصري (رقم 207 لسنة 2020):
التهريب الجمركي (المادة 78): الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
التهريب بقصد الاتجار (المادة 78): الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه (أو مثلي القيمة).
المخالفات الجمركية (المادة 74): غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية في حال تقديم بيانات غير صحيحة، أو مخالفة إجراءات الترانزيت/المناطق الحرة/السماح المؤقت.
الامتناع عن تقديم المستندات (المادة 75): غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه عند الامتناع عن تقديم البيانات أو المستندات.
التصالح (المادة 76): يجوز لرئيس المصلحة التصالح في المخالفات قبل الإحالة للنيابة مقابل دفع نصف الغرامات، أو كامل الغرامة بعد الإحالة وقبل الحكم النهائي.
تسوية المنازعات:
في حال استمرار النزاع، يُمكن إحالة الأمر إلى لجان التحكيم (المادة 64) لتسوية النزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن
