موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الاختلاس فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعرّف الاختلاس بأنه استيلاء موظف عام على أموال أو أوراق دون رضا المالك وبسبب وظيفته.

وتنص المادة 112 على السجن المشدد أو المؤبد في حالات مثل: مأموري التحصيل، ارتباط الاختلاس بجريمة تزوير، أو وقوع الجريمة أثناء الحرب وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

كما تحدد المواد 113 و113 مكرر عقوبات متدرجة حسب نوع الاختلاس وطبيعة المال المستولى عليه.

عقوبة الاختلاس

العقوبة الأساسية: السجن المشدد لكل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.

حالات السجن المؤبد:

إذا كان الجاني من مأموري التحصيل، المندوبين له، الأمناء على الودائع، أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية.

اختلاس القطاع الخاص: يعاقب العامل أو مدير الشركات المساهمة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب الوظيفه.

العقوبات التبعية: في جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة أو زوال الصفة، مع رد الأموال المختلسة.

الاختلاس هو استيلاء موظف عام أو من في حكمه على أموال أو أوراق أو مستندات وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بنية تملكها. تعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وتتطلب أركاناً مادية (حيازة مشروعة وتصرف غير مشروع) ومعنوية (نية التملك)، وتصل عقوباتها في مصر إلى السجن المشدد أو المؤبد.

أركان جريمة الاختلاس القانونية:

الركن المادي: قيام الموظف باختلاس المال أو التصرف فيه كأنّه ملكه، بشرط أن يكون المال قد وُجد في حيازته بسبب وظيفته (مثل أمين الخزينة).

الركن المعنوي (القصد الجنائي): انصراف إرادة الفاعل إلى تصرف الملاك (تملك الشيء)، وإذا استعمل الشيء دون نية تملكه، فقد تختلف العقوبة.

صفة الجاني (الركن الخاص): يجب أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو مؤتمناً على الودائع بحكم وظيفته.

عقوبة الاختلاس (قانون العقوبات المصري نموذجاً):

السجن المشدد: هي العقوبة الأصلية للموظف العام الذي يختلس أموالاً أو أوراقاً في حيازته.

السجن المؤبد: يُعاقب بها في حالات مشددة مثل: مأموري التحصيل، الصيارفة، أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير، أو وقعت في زمن حرب وأضرت بالاقتصاد القومي.

عقوبات تكميلية: الغرامة، رد الأموال المختلسة، والعزل من الوظيفة