موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. فض تضارب الاحكام القضائية فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يحدد قانون الإجراءات الجنائية، خاصة في حالات تعارض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم جنايات أو جنح مختلفة، طرقاً قانونية لفض التضارب عبر محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة، مع إمكانية وقف التنفيذ وتصحيح الأحكام لضمان وحدة المراكز القانونية
آليات التعامل مع الأحكام المتضاربة:
تحديد المحكمة المختصة: عند صدور حكمين متعارضين بالاختصاص أو بعدمه من محاكم جنايات مختلفة، يُرفع طلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة التي تستمر في نظر الدعوى.
طلب تنازع الاختصاص: يحق للخصوم تقديم طلب (عريضة) لوقف الدعوى محل النزاع وإحالتها للمحكمة الأعلى (النقض) منعاً لتضارب الأحكام.
نقض الأحكام المتعارضة: أجازت المادة 249 من قانون المرافعات (المطبقة في الجنايات) الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في حالة مخالفة حكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم.
إعادة الإجراءات: مع تعديلات 2024، يمكن الطعن بالاستئناف في مواد الجنايات أمام محاكم الجنايات المستأنفة، مما يقلل من تضارب الأحكام الغيابية، بحسب هذا التقرير.
يُعد تناقض الأحكام حاصلاً إذا أزال الحكم اللاحق الحقوق التي أنشأها الحكم السابق أو نفى وجود حق سبق تقريره
