موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعد قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد الأدوات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير حوافز وإعفاءات ضريبية وتشجيع دمج المشروعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي.

وينص القانون على نظام ضريبي مبسط للمشروعات حسب حجم المبيعات أو الأعمال، بدءًا من 1000 جنيه سنويًا إذا كانت المبيعات أقل من 250 ألف جنيه، وصولًا إلى 1% من حجم المبيعات إذا تجاوزت 3 ملايين جنيه.

ويتيح القانون تحديد حجم الأعمال بناءً على إقرار صاحب المشروع وفحص المصلحة الضريبية كل خمس سنوات لضمان الدقة.

ويمنح القانون مشروعات الاقتصاد غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة خمس سنوات، كما يعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول إذا أعيد استثمارها في شراء معدات جديدة خلال سنة من البيع.

وتشمل الحوافز أيضًا الإعفاء من الضرائب على توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد، وتوقف جميع المطالبات الضريبية للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت لحين تسوية المديونية، بالإضافة لإمكانية إعفاء كامل أو جزئي للعقارات المخصصة للمشروعات وفق موافقة مجلس الوزراء.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 654 لسنة 2021، هما الإطار القانوني الداعم لهذا القطاع في مصر. يهدف القانون إلى تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية، نظام ضريبي مبسط (قطعي/نسبي) للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه، ودعم دمج القطاع غير الرسمي (المواد 23، 24، 25، 26، 95).

أبرز مواد وأحكام القانون 152 لسنة 2020:

التعريفات والمواد الأساسية: يحدد القانون تعريفا موحدا للمشروعات بناءً على حجم الأعمال (المبيعات) السنوي.

حوافز المشروعات (المواد 23-26): تمنح هذه المواد حوافز غير ضريبية مثل رد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة لتدريب العاملين، تخصص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، وإعفاء من رسوم براءات الاختراع.

النظام الضريبي المبسط (المادة 95): يقرر نظاماً ضريبياً مبسطاً حسب رقم الأعمال السنوي، يبدأ من 1000 جنيه للمشروعات أقل من 250 ألف جنيه، ويصل إلى 1% للمشروعات بين 3 و 10 ملايين جنيه.

إعفاءات ضريبية إضافية: إعفاء من ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية (إذا أعيد استثمارها خلال سنة).

دمج القطاع غير الرسمي: يمنح القانون إعفاءً من الضرائب المستحقة عن السنوات السابقة على التسجيل.

جهاز تنمية المشروعات: يعد الجهة المسؤولة عن تفعيل القانون ودعم المشروعات.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة نصوص المواد المذكورة في القانون رقم 152 لسنة 2020.