موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” ترخيص السيارات التجارية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضعت بوابة بوابة مرور مصر الإلكترونية ، إجراءات الحصول على ترخيص سيارة تجارية “عربيات النقل الخاصة بالشركات أو المصانع أو المدارس”، بشكل إلكترونى، وحدد مجموعة من الأوراق والشروط، ومنها:

 

– إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له (بطاقة الرقم القومى).

– ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذا رخصة المحل.

 

– وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبات.

 

– نموذج 251 مرور.

وأجاز القانون منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاول صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدًا بهذه الصفـة بالسجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقًا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير واستخدامات اللوحات التجارية انتقال المركبة من مقر الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى وتجربة المركبة بعد إصلاحها أو أمام المشترى، وانتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص أو من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص.

تراخيص السيارات التجارية في القانون المصري (قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته) تنظمها المادة 25، التي تتيح منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات، استيرادها، إصلاحها، أو الاتجار بها، بشرط القيد في السجل التجاري، وسداد الضرائب والرسوم، مع ضرورة اجتياز الفحص الفني وتقديم نموذج 251 مرور.

المواد القانونية والإجراءات:

المادة 25: تجيز إصدار اللوحات التجارية (التجربة، أو العمل) للمنشآت والورش، وتلغى في حال استخدام المركبة في غير الغرض التجاري (مسيرة بدون ترخيص).

المادة 11: تشترط الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة قانوناً.

المستندات المطلوبة (وفقاً للمادة 25 واللائحة التنفيذية):

سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

رخصة المحل/الورشة.

نموذج 251 مرور.

وثيقة تأمين إجباري.

الرسوم: تختلف حسب نوع النشاط، وتعديلات القانون تشمل رسوم فحص فني، ملصق إلكتروني، ورسوم ضريبية تعتمد على سعة المحرك.

تستخدم هذه اللوحات لتنقل المركبة من مكان الاستيراد إلى الورشة أو للمشتري، ولا يجوز استعمالها في النقل الشخصي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى