موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التعدى على الارض الزراعية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة في الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي.

ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية.

ووفقا للقانون تنص المادة 152، يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

يسمح قانون الإصلاح الزراعي في مصر (رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته) بإقامة منزل أو منشآت سكنية للمزارع في أرضه، ولكن بضوابط صارمة جداً لحماية الرقعة الزراعية. ويشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية 5% من مساحة الأرض، بحد أقصى 250 متراً مربعاً، وضرورة استقرار الحيازة لمدة 3 سنوات، وعدم وجود سكن للمالك في نفس المحافظة.

الضوابط والشروط التفصيلية لمنزل المزارع في القانون:

مساحة البناء: يجب أن تكون المساحة التي يرخص بها لا تزيد على 5 في الألف (5% أو ما يعادلها في بعض التفسيرات 5% كحد أقصى لبعض الخدمات الزراعية ولكن السكن غالباً ما يربط بـ 2% إلى 5% حسب اللوائح التنفيذية للمادة 152 من قانون الزراعة) من مساحة الأرض الزراعية المملوكة في ذات الزمام، وبحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع.

استقرار الوضع الحيازي: يجب أن تكون الأرض مملوكة للفلاح (الحيازة الزراعية) لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقديم طلب الترخيص.

شرط عدم وجود سكن: يشترط ألا يوجد سكن خاص للمالك هو وزوجته أو أزواجه وأولاده القصر في نطاق المحافظة.

الحظر: يحظر قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته (المادة 152) إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، إلا في الحالات المستثناة مثل السكن الخاص للمالك أو مشروعات النفع العام، وبعد الحصول على تراخيص من وزارة الزراعة.

التراخيص: يُصدر الترخيص بقرار من وزير الزراعة بالاشتراك مع وزير التعمير.

ملاحظة: البناء بدون ترخيص يعرض المالك لعقوبات جنائية وإزالة فورية للمبنى على نفقته

يُعد القانون رقم 168 لسنة 2025 هو التشريع الحالي لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة (بما فيها الزراعية) التي تم استصلاحها قبل 15 أكتوبر 2023. يتيح القانون تقنين الأوضاع ببيع، إيجار، أو حق انتفاع عبر طلبات ترفع للجان المختصة، مع سداد رسوم جدية تبدأ من 2500 جنيه وتختلف حسب مساحة الأرض والموقع.

أهم مواد وقوانين وضع اليد على الأراضي الزراعية:

قانون تقنين وضع اليد الجديد رقم 168 لسنة 2025: يختص بتسوية أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة الخاصة الذين استصلحوا أو زرعوا الأراضي قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

المادة (14) من قانون 168 لسنة 2025: تنص على تشكيل لجان لاسترداد أراضي الدولة (بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016) للإشراف على طلبات التقنين ومتابعتها.

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المعدل بـ 116 لسنة 1983):

المادة 151: تحظر على حائز الأرض الزراعية تبويرها أو المساس بخصوبتها.

المادة 152: تحظر إقامة مبانٍ أو منشآت أو تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبانٍ عليها.

المادة 802 من القانون المدني المصري: تُقر بحق المالك الأصلي في استرداد ملكه من أي شخص يضع اليد عليه دون حق.

شروط وضوابط التقنين (وفقاً للقانون 168 لعام 2025):

تاريخ وضع اليد: يجب أن يكون البناء أو الاستصلاح قد تم قبل 15 أكتوبر 2023.

التقديم: يتم تقديم الطلبات عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

رسوم المعاينة: 500 جنيه عن كل فدان للأراضي الزراعية.

طريقة السداد: سداد 25% مقدم خلال شهر من الإخطار، والباقي على 3 أقساط سنوية بفائدة البنك المركزي.

عقوبات وضع اليد غير القانوني:

يتم التعامل مع وضع اليد غير القانوني بإزالة التعديات إدارياً، وقد يواجه واضع اليد عقوبات جنائية لاستيلائه على أراضي الدولة وفقاً للقوانين السارية

حدد قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته (آخرها عام 2022) الحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية بـ 100 فدان للفرد (بما فيها الأراضي البور والصحراوية)، و200 فدان للأسرة (الزوج والزوجة والأبناء القصر). أقر القانون استيلاء الدولة على الزيادة مع التعويض، وأجاز استثناءات لشركات استصلاح الأراضي والجمعيات الخيرية.

أهم مواد وقوانين الملكية في الإصلاح الزراعي:

المادة (1) من القانون 178 لسنة 1952 (المعدلة): تنص على أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان.

المادة (2) من القانون 178 لسنة 1952: حددت استثناءات للملكية، مثل الشركات والجمعيات التي تستصلح أراضي، والجمعيات الخيرية، وأراضي البناء.

القانون رقم 50 لسنة 1969: قـلص الحد الأقصى للملكية إلى 50 فدانًا للفرد و100 فدان للأسرة.

المادة (6) من القانون: تتعلق بقرارات الاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر.

القانون 96 لسنة 1992: نظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وألغى بعض نصوصها المحكمة الدستورية.

ملاحظات هامة:

القدر الزائد: يجوز للمالك التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى بطرق معينة قبل الاستيلاء.

الاستيلاء: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي الجهة المنوط بها استيلاء وتوزيع الأراضي الزائدة.