موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. قانون حماية المستهلك

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

يحمى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المستهلك من غلاء الأسعار و جشع التجار و ذلك لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

حيث نصت المادة 9 من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1 – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول عدم التزام التجار وكذلك أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن “19588”، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

يضمن القانون المصري رقم 181 لسنة 2018 حماية المستهلك عبر مواد صارمة، أبرزها المادة 17 (حق الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يوماً)، والمادة 19 (إصلاح أو استبدال المنتج المعيب)، والمادة 9 (حظر السلوك الخادع)، مع عقوبات جنائية تصل لغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه للمخالفين.

أهم مواد قانون حماية المستهلك (رقم 181 لسنة 2018):

المادة (9): تلزم المورد بتجنب السلوك الخادع في وصف السلعة، سعرها، أو خصائصها.

المادة (10): تفرض على المورد تسليم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل.

المادة (14): تنظم الإعلان عن المسابقات، وتحظرها دون إخطار الجهاز.

المادة (17): تمنح المستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يوماً دون إبداء أسباب (في حال كانت السلعة بحالتها).

المادة (19): تلزم المورد بإصلاح العيب أو استبدال المنتج أو استرجاعه (في حال وجود عيب).

المادة (21): تمنح المستهلك الحق في ضمان السلع المعمرة.

المادة (32): تمنح المستهلك حق العدول عن التعاقد (نظام التايم شير) خلال 14 يوماً.

المادة (34): تلزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار.

المادة (66): تنص على عقوبة غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة.