الحكومه المصريه تقرر مد منحه رمضان شهرين إضافيين لأصحاب بطاقات التموين وتكافل وكرامه
في ظلّ التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، تُراقب الحكومة المصرية الوضع عن كثب من خلال تنسيق دقيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية والجهات الأخرى ذات الصلة. وقد أمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإنشاء آلية للمتابعة اليومية لتطورات السوق العالمية، وخاصه أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية. وستُمكّن هذه الآلية الحكومة من اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار الأسواق المحلية، والحفاظ على إمدادات طاقة مستقرة، ودعم النشاط الاقتصادي.
مد المنحة الاستثنائية شهرين
وقد قررت الحكومة تمديد الزيادة المعلنة سابقًا في الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، لمدة شهرين. ويهدف هذا التمديد، الذي يُعدّ جزءًا من إطار الحماية الاجتماعية، إلى تعزيز قدرة هذه الأسر على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الراهنة، ولا سيما ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة تكاليف النقل والشحن.
أوضحت الحكومة في بيان لها أن هذا القرار يُجسّد التزامها بتخفيف التداعيات الاجتماعية للوضع الاقتصادي العالمي. وتعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً.
وفي هذا السياق، تضمن الحكومة أمن الطاقة في البلاد من خلال متابعة جداول التوريد والعقود القائمة للمنتجات البترولية يومياً. كما تستفيد من الاتفاقيات التعاقدية القائمة وآليات التحوّط من تقلبات الأسعار، التي تُغطي جزءاً كبيراً من الواردات، ما يُخفف من أثر ارتفاع الأسعار العالمية علاوة على ذلك، يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان استقرار الإمدادات وتحفيز الإنتاج المحلي خلال هذه الفترة.
وتُنسق الحكومة أيضاً مع البنك المركزي لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. ويشمل ذلك التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتسريع صرف بعض شرائح التمويل المُخطط لها، فضلاً عن البحث الحثيث عن فرص في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية في الأشهر المقبلة. إن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التقلبات العالمية الحالية، مع دعم صادرات السلع والخدمات وضمان القدرة التنافسية للصناعة والتصدير.
