موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. بدل الفاقد فى القانون
” العدل أساس الملك”
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
توظيف الأموال دون ترخيص جريمة جنائية في القانون المصري، يعاقب عليها القانون رقم 146 لسنة 1988 بالسجن وغرامات ضخمة (المادة 21). يُحظر تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها دون سند قانوني، وتشمل العقوبة رد الأموال لأصحابها. كما يعاقب قانون العقوبات (المادة 336) على الاحتيال وتوظيف الأموال تحت مسمى ربح وهمي.
التفاصيل القانونية ومواد القانون:
القانون رقم 146 لسنة 1988 (الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال):
المادة 1: تحظر على غير الشركات المساهمة المقيدة، تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها، أو الدعوة لذلك.
المادة 21 (عقوبة الجناية): يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال، كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام القانون أو امتنع عن ردها.
الانقضاء: تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد الأموال أثناء التحقيق.
قانون العقوبات (النصب):
المادة 336: يعاقب بالحبس كل من توصل للاستيلاء على نقود أو غيرها بالاحتيال، أو بإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي.
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية (رقم 120 لسنة 2008):
تختص الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر جرائم توظيف الأموال (المادة 5).
أركان جريمة توظيف الأموال:
تلقي أموال من الجمهور (غير محددين).
عدم الحصول على ترخيص للعمل في هذا المجال.
الهدف استثمارها أو توظيفها.
تتحقق الجريمة أيضاً بمجرد الدعوة للجمع (الإعلان عن توظيف أموال) حتى لو لم يتم جمع أموال فعلياً.
