موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. المراقبة الشرطية بعد الافراج
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
المراقبة الشرطية بعد انتهاء العقوبة هي عقوبة تكميلية (تبعية) تُلزم المحكوم عليه في جنايات محددة (مثل السرقة، القتل، أمن الدولة) بوضع سلوكه تحت إشراف الشرطة مدة مساوية لعقوبته الأصلية، بحد أقصى 5 سنوات، وذلك وفقاً للمواد 28، 29، 30 من قانون العقوبات المصري، وتستوجب الحبس في حال مخالفتها.
تفاصيل المراقبة بعد انتهاء العقوبة (المراقبة الشرطية):
السند القانوني: المواد 28، 29، 30 من قانون العقوبات المصري.
الهدف: وضع المتهم تحت أعين الشرطة لمراقبة سلوكه وضمان عدم العود للجريمة.
الجرائم المستوجبة للمراقبة: الجنايات المخلة بأمن الحكومة، تزييف النقود، السرقة، القتل، وغيرها من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 356 و368.
مدة المراقبة: مساوية لمدة العقوبة الأصلية، بشرط ألا تزيد عن 5 سنوات.
مخالفة المراقبة: يترتب عليها الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
سلطة القاضي: يجوز للقاضي تخفيض مدة المراقبة أو إلغاؤها تماماً.
العفو: في حالة العفو عن المحكوم عليه بالمؤبد أو إبدال عقوبته، يوضع حتماً تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، ما لم ينص قرار العفو على غير ذلك.
ملاحظة: المراقبة لا تعني التقييد الدائم بل تعني الالتزام بإجراءات إدارية (مثل التوقيع في قسم الشرطة يومياً)، ويمكن تقديم إشكال لإلغائها أو تخفيفها عبر محامٍ متخصص.
