موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تراخيص الخمور فى المحال التجارية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعاقب القانون المصري على تقديم أو بيع الخمور في المحال العامة بدون ترخيص أو خارج الاشتراطات بغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، وغلق المحل إداريًا، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 (المحال العامة) وقانون حظر الخمور رقم 63 لسنة 1976. تشمل العقوبات الحبس وغلق المحل من أسبوع إلى 6 أشهر لمخالفة الآداب أو تقديم الكحول.

تفاصيل المواد والقوانين المتعلقة بالخمور وغلق المحال:

غلق المحل العام إداريًا (المادة 24 من قانون المحال العامة 154 لسنة 2019): يجوز غلق المحل في حالات تداول أو بيع مشروبات كحولية أو مخمرة بالمخالفة للقانون، أو ممارسة أفعال مخلة بالآداب، أو مخالفة شروط السلامة.

عقوبة تداول الخمور (المادة 5 من قانون حظر شرب الخمر 63 لسنة 1976): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويجب الحكم بالمصادرة وإغلاق المحل لمدة من أسبوع إلى 6 أشهر.

عقوبة السكر في مكان عام (المادة 6 من قانون حظر شرب الخمر 63 لسنة 1976): يعاقب كل من يُضبط في حالة سكر بين في مكان عام بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة.

عقوبة الإعلان عن الخمور (قانون 63 لسنة 1976): يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه لكل من يعلن عن بيع الخمور.

المنشآت الفندقية والسياحية (المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022): يعاقب كل من يقدم الخمور في المنشآت السياحية دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفي حال العودة الحبس من 6 أشهر إلى سنة.

المخالفات التي تؤدي لغلق المحال إداريًا (المادة 24 من قانون 154 لسنة 2019):

ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.

مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

مزاولة النشاط خارج حدود المحل دون ترخيص.

عدم تركيب كاميرات مراقبة.

وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2022 في مصر، لا يجوز للمنشآت السياحية والفندقية تقديم الخمور إلا بترخيص خاص من الوزارة المختصة، ووفق اشتراطات محددة. يُجدد الترخيص سنويًا مقابل رسوم تتراوح بين ألف و100 ألف جنيه، ويتم الحصول عليه عبر منظومة “الشباك الواحد” بوزارة السياحة.

أبرز ضوابط ترخيص الخمور في المنشآت السياحية:

الترخيص الخاص: تقديم الخمور يتطلب رخصة خاصة منفصلة عن رخصة التشغيل الأساسية.

الرسوم والتجديد: تُحدد الرسوم بقرار من اللجنة الدائمة (بين 1,000 إلى 100,000 جنيه)، ويجدد سنوياً بنصف قيمة رسوم الإصدار.

مكان التقديم: يتم الحصول على التراخيص عبر وزارة السياحة والآثار (نظام الشباك الواحد).

العقوبات: حظر تقديم الخمور أو الشيشة دون ترخيص، مع عقوبات غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه (وقد تصل للمليون في حال العود).

يجب التنويه أن القوانين قد تحدث تغييرات في فئات الرسوم، لذا يفضل دائماً مراجعة الوزارة المختصة