موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” تثبيت الملكية العقارية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” تثبيت الملكية العقارية ”

دعوى تثبيت الملكية العقارية هي دعوى موضوعية تهدف لحماية حق الملكية المستقر بوضع اليد (15 سنة) أو بسبب صحيح، وتستند بشكل رئيسي إلى المادة 968 من القانون المدني المصري، والمواد 37، 42 من قانون المرافعات (للاختصاص). تُقام أمام المحكمة الابتدائية/الجزئية لتوثيق الملكية نهائياً، وتتطلب إثبات حيازة هادئة، علنية، ومستمرة.

المواد القانونية الحاكمة

المادة 968 مدني: تنص على كسب الملكية بوضع اليد على العقار لمدة 15 سنة دون انقطاع.

المادة 969 مدني: تنص على كسب الملكية بوضع اليد القصير (5 سنوات) إذا اقترن بحسن نية وسبب صحيح (سند).

المادة 35 من قانون الشهر العقاري: تتيح تسجيل الأحكام النهائية الصادرة بتثبيت الملكية.

المواد 37 و 42 من قانون المرافعات: تحدد الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم (الجزئية إذا قلت القيمة عن 40 ألف جنيه، والابتدائية لما زاد).

شروط دعوى تثبيت الملكية

الحيازة المادية: أن يكون العقار في حوزة المدعي.

المدة: مرور 15 سنة (وضع يد طويل) أو 5 سنوات (وضع يد قصير مع سبب صحيح/عقد).

طبيعة الحيازة: هادئة، علنية، مستمرة، وبنية التملك.

السبب: وجود عقد ابتدائي، أو وضع يد فعلي مدعوم بقرائن.

الإجراءات القانونية

رفع الدعوى: يتم تقديمها بطلب إثبات الملكية مع ذكر السبب (وضع يد/عقد).

شهر الصحيفة: وجوب شهر صحيفة الدعوى وفقاً لقانون الشهر العقاري.

التحقيق: تنتدب المحكمة خبيراً لمعاينة العقار والتحقق من وضع اليد.

الحكم: تثبيت الملكية وإلزام أمين السجل العيني بتسجيل الحكم.

المستندات المطلوبة

عقد البيع الابتدائي (إن وجد).

مستندات الدالة على وضع اليد (إيصالات مرافق، ضرائب عقارية، شهادة زراعية).

شهادة من الشهر العقاري.

إعلان الخصوم (الطرف المدعى عليه).