موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. قانون حماية البحيرات والثروة السمكية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية هو القانون رقم 146 لسنة 2021، الذي يهدف لحماية المسطحات المائية، وحظر التعديات، وتنظيم الصيد والاستزراع السمكي، وأنشأ جهازًا خاصًا لإدارة هذه الموارد. ينظم القانون حماية البحيرات وحرمها عبر مواد تحظر إقامة المنشآت أو الصيد دون ترخيص.

أبرز مواد القانون والعقوبات (قانون رقم 146 لسنة 2021):

المادة (13): تحظر حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو شواطئها أو أراضيها إلا بترخيص من الجهاز.

المادة (14): تحظر بغير ترخيص إنشاء جزر أو جسور أو سدود أو تحويط مساحة مائية، أو استغلال جزر البحيرات في رعي الماشية أو صيد الطيور.

المادة (15): تحظر التعدي على الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز أو إقامة منشآت أو أنشطة في حرم البحيرات دون ترخيص.

المادة (27): تحظر إنزال ناتج الصيد من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة.

المادة (47-50): تنظم رسوم تراخيص الصيد وتجديدها (بحد أقصى 5 آلاف جنيه) ونقل المركب بين مناطق الصيد.

العقوبات (المواد العقابية): الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه (أو بإحدى العقوبتين) لكل من يخالف المواد (21، 33، 34، 37، 40، 42، 50). وتضاعف العقوبة في حال العود.

تم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رئيس الوزراء رقم 706 لسنة 2023