موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. حكم الدستورية فى اختصاص القضاء الادارى بحيازة الاراضى الزراعية
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي بشأن نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي بسجلات الجمعية الزراعية، وإصدار بطاقة حيازة زراعية له عن تلك المساحة.
المحكمة الدستورية تقضى باختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع أولى حيازة الأرض الزراعية عناية خاصة، واختصها بنظام بطاقة الحيازة الزراعية بحسبانه أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة الذي يستهدف تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الزراعة، وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية، وعهد المشرع إلى وزير الزراعة سلطة إصدار قرار بتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية.
واللجنة التي تتولى الفصل فيها، وأسبغ على القرارات الصادرة عنها في شأن أنزعة بطاقات الحيازة الزراعية صفة النهائية، بما يقطع بأنها قرارات إدارية، وتكون المنازعة حولها منازعة إدارية يدخل الفصل فيها في ولاية جهة القضاء الإداري دون غيره.
