موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. تراخيص البناء فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعد القانون رقم 187 لسنة 2023 (ولائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024) هو التشريع الحالي للتصالح في مخالفات البناء في مصر، بديلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019. يهدف القانون إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة (قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023) التي لا تخل بالسلامة الإنشائية، ويشمل الحالات القريبة من الأحوزة العمرانية.

أهم مواد القانون (رقم 187 لسنة 2023):

المادة الأولى: تحدد الأعمال التي يجوز التصالح عليها، بما في ذلك مخالفات قانون البناء 119 لسنة 2008 وتغيير الاستخدام.

المادة الثانية: تحدد حالات حظر التصالح (مثل السلامة الإنشائية، التعدي على خطوط التنظيم، نهر النيل، الآثار، وتجاوز قيود الارتفاع).

المادة الثالثة: تتيح تقديم طلبات التصالح خلال مدة محددة، مع إمكانية وقف تنفيذ الأحكام والقرارات عند قبول الطلب.

المادة العاشرة: تنص على إخطار جهات المرافق بقبول التصالح، وتمنع توصيل المرافق للعقار المخالف في حال عدم تقديم طلب تصالح.

أبرز الحالات المستثناة (يجوز التصالح عليها):

الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع والمدن (المشغولة والمتمتعة بالمرافق).

تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية.

تجاوز قيود الارتفاع، بشرط موافقة سلطة الطيران المدني أو وزارة الدفاع.

البناء على الأراضي المملوكة للدولة (في حال تقدم بطلب لتقنين الأوضاع).

الرسوم والإجراءات:

يتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويجوز التقسيط على 5 سنوات. يجب تقديم تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى

تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المؤقتة الصادرة عام 2021 والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مما يعني إلغاء قيود الارتفاعات الصارمة (أرضي و4 أدوار) في المدن والعودة لالتزامات المخططات التفصيلية، وذلك وفق قرارات وزارة التنمية المحلية في سبتمبر 2024 لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص.

تفاصيل الإلغاء والعودة للقانون القديم:

القانون المطبق: العودة لقانون رقم 119 لسنة 2008، وهو القانون الذي ينظم البناء والتخطيط العمراني في مصر.

إلغاء الاشتراطات (2021): تم إلغاء منظومة الاشتراطات البنائية التي طبقت في مارس 2021، والتي فرضت قيودًا مشددة على المدن.

الارتفاعات الجديدة: يتم تحديد عدد الأدوار وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكل منطقة، وضوابط التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم، وليس بحد أقصى (4 أدوار) كما كان في الاشتراطات الملغاة.

تسهيل الإجراءات: تم اختصار خطوات استخراج التراخيص في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15، والعودة للعمل ببيان صلاحية الموقع.

القرى: تم إعفاء القرى من الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث يُطبق قانون 119 لسنة 2008 مباشرة.

مواد القانون (119 لسنة 2008) المرتبطة بالترخيص:

تضمن القانون مواداً مثل:

المادة 2: الخاصة بالالتزام بالمخططات العمرانية.

المادة 19: الخاصة بطلب الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء.

المادة 111: الخاصة بالجرائم والعقوبات في حال البناء دون ترخيص.

يتم التعامل حالياً بالمواد الواردة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع تيسيرات إجرائية إضافية.

” تراخيص المحال ”

يتم ترخيص المحلات التجارية في مصر وفقاً لـ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، الذي يهدف لتقنين الأوضاع عبر مراكز تراخيص المحافظات أو عبر الإنترنت. يلتزم صاحب المحل بتقديم أوراق تشمل بطاقة الرقم القومي، عقد إيجار/ملكية مثبت التاريخ، سجل تجاري، وبطاقة ضريبية، مع رسوم تتراوح بين 1000 إلى 100,000 جنيه حسب المساحة والموقع.

مواد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وأهميتها:

المادة 2: تلزم المحال التجارية بتوفيق أوضاعها والحصول على ترخيص، مع إمكانية منح ترخيص مؤقت.

المادة 3: تنص على أن الترخيص يكون غير محدد المدة، ويجب أن يتضمن بيانات النشاط والمدير المسئول.

المادة 11: تحظر إجراء أي تعديل في المحل أو تغيير النشاط دون موافقة المركز المختص.

المادة 15 و16: تنظم عمل “مكاتب الاعتماد” التي تصدر شهادات تفيد استيفاء الاشتراطات.

المادة 31: تحدد عقوبات مخالفة أحكام القانون، وتشمل غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العود قد تصل للحبس.

مكتب محمد مسعد غازى المحامي

مكتب محمد مسعد غازى المحامي

الخطوات والمستندات الأساسية للترخيص:

تقديم الطلب: عبر مراكز إصدار التراخيص أو المواقع الإلكترونية الرسمية.

المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي للمستخرج.

عقد إيجار أو ملكية ساري ومثبت التاريخ.

سجل تجاري وصورة بطاقة ضريبية.

رسوم هندسية (كروكي) للمحل.

شهادة صحية للعاملين (في أنشطة الأغذية).

تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للموقع.

الرد على الطلب: يتم الرد خلال 60 يوماً بالقبول المبدئي أو الرفض المسبب.

يبدأ العمل بالترخيص الجديد من تاريخ صدوره، ويتم إخطار الجهات ذات الصلة (الحماية المدنية، البيئة، إلخ) وفقاً لنوع النشاط.