موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الترقية فى الهيكل الاداري في القانون

” سوزان مرمر”

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” الترقية فى الهيكل الادارى ”

تتم الترقية في الهيكل الإداري بالدولة المصرية وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتحديداً المواد (29، 30، 31) التي تنظم الترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، مع استيفاء المدد البينية، تقييمات الأداء (كفء/ممتاز)، ووجود وظيفة شاغرة، مع منح علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.

أهم مواد وقواعد الترقية في الهيكل الإداري:

المادة (29) من قانون الخدمة المدنية: تنص على ترقية الموظف بشرط استيفاء الشروط والمدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، وأن يكون هناك وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي.

ضوابط الترقية (من المواد 30-32):

المدة البينية: ضرورة قضاء المدة المحددة (مثلاً 5 سنوات) في المستوى الوظيفي الحالي.

تقييم الأداء: يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة “ممتاز” للترقية بالاختيار، أو “كفء” على الأقل في الترقية بالأقدمية.

العلاوة: يستحق الموظف أجر الوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.

موانع الترقية: يُحظر ترقية الموظف إذا كان موقعاً عليه جزاءات تأديبية (لم يتم محوها) أو كان في إجازة بدون مرتب (عدا إجازة رعاية الطفل والمرضية).

قرارات الترقية: تُصدر السلطة المختصة (الوزير أو رئيس الهيئة) قرارات الترقية لتصبح نافذة من تاريخ صدورها، مع الالتزام بجدول الوظائف والدرجات المعتمد.

قطاع الأعمال العام: تتبع ترقياتهم لوائح الموارد البشرية الخاصة بهم، والتي تشترط أيضاً وجود وظيفة خالية واستيفاء المدد البينية