موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. قانون الايجار القديم و تعديلاته

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” قانون الايجار القديم بعد التعديل ”

أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 تعديلات جذرية على الإيجار القديم في مصر، تنتهي بموجبها عقود السكن للأشخاص الطبيعيين بعد فترة انتقالية 7 سنوات (أغسطس 2032)، وغير السكنية 5 سنوات (أغسطس 2030)، مع زيادة القيمة الإيجارية فوراً بمقدار 5-20 ضعفاً وزيادة سنوية 15%، وإلزام بالإخلاء وطرد الممتنع.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم (قانون 164 لسنة 2025) ورقم المواد:

المادة (1) – نطاق السريان: تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 اليوم السابع.

المادة (2) – فترة التوفيق والإخلاء: تنتهي عقود السكنى بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به (في 2032)، وغير السكني للأشخاص الطبيعيين بانتهاء 5 سنوات (في 2030).

المادة (3) – الزيادات والإيجار الجديد: تقسم اللجان المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد القيمة الإيجارية، بزيادة فورية تصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى شهري (مثال: 1000 جنيه في المدن، 500 في القرى)، مع زيادة سنوية 15%.

المادة (8) – الوحدات البديلة: يلتزم المستأجر بالإخلاء، ويحق له طلب وحدة سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي (خاصة للمستأجرين الأصليين وأزواجهم).

المادة “الثانية مكرراً” (إضافة لقانون 4 لسنة 1996): تُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد فوري.

أهم نقاط التعديل:

إنهاء العقود الممتدة للأشخاص الطبيعيين (سكني/غير سكني) خلال 5-7 سنوات.

زيادة إيجارية فورية وزيادة سنوية دورية 15%.

إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.

تطبيق إجراءات طرد سريعة عبر قاضي الأمور الوقتية.

تحصيل فروقات الايجار القديم بالتقسيط

يسمح قانون الإيجار القديم بتقسيط فروق الزيادة الإيجارية الناتجة عن أعمال لجان الحصر على أقساط شهرية مساوية تمامًا للمدة التي تراكمت فيها هذه الفروق، وذلك وفقًا للمادة (4). يتم السداد بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بتصنيف المناطق، بعد فترة سداد مؤقتة (250 جنيها شهريًا).

تفاصيل تقسيط فروق الإيجار القديم:

آلية التقسيط: لا يتم دفع الفروق دفعة واحدة، بل تقسط على فترة زمنية تعادل مدة تراكمها، لتخفيف العبء المالي.

الزيادات الجديدة:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السارية (بحد أدنى 1000 جنيه).

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية (بحد أدنى 400 جنيه).

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السارية (بحد أدنى 250 جنيهًا).

الإجراءات المؤقتة: يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين الانتهاء من حصر وتصنيف المناطق نهائيًا.

تسوية فروق الشهور الماضية: بعد تحديد القيمة النهائية، يُحسب الفرق بين المدفوع مؤقتًا (250 جنيهاً) والمستحق فعليًا، ويُقسم الفرق على أشهر المدة المتراكمة (على سبيل المثال 5 أشهر).

زيادة سنوية: نص القانون على زيادة دورية قدرها 15% على القيم المحددة.

يبدأ تطبيق هذا النظام رسمياً عقب انتهاء لجان الحصر في كل محافظة.