موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” .. “عقوبة  تعاطى المخدرات فى قانون المرور ” 

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“عقوبة  تعاطى المخدرات فى قانون المرور ”

حدد قانون المرور الحالي مجموعة من العقوبات على متعاطى المواد المخدرة لمنع ارتكابهم للحوادث المرورية، أثناء القيادة على الطرق والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.

وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليها

عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون المصري وفقاً للمادة 76 مكرر من قانون المرور، هي غرامة مالية تتراوح بين 3,000 و10,000 جنيه (أو 4,000 إلى 8,000 ج.م في بعض التعديلات)، وقد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة. تضاعف العقوبة في حال التكرار أو وقوع حوادث، ولا يجوز التصالح فيها.

تفاصيل العقوبة حسب مواد قانون المرور:

عقوبة السير عكس الاتجاه: غرامة من 3,000 إلى 10,000 جنيه، والحبس لمدة سنة.

في حال تكرار المخالفة: الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة قد تصل إلى 10,000 جنيه.

في حال نتج عنه إصابة أو وفاة: تضاعف الغرامة، وتصل عقوبة الحبس إلى سنتين أو من 3 إلى 7 سنوات في حال العجز الكلي أو الوفاة.

الإجراءات الإضافية: سحب رخصة القيادة وإلغاؤها، وعدم منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس.

رقم المادة: المادة 76 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973، والمعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 والقوانين اللاحقة.

ملاحظة: تندرج هذه المخالفة ضمن المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح.

” عقوبة مخالفة الرادار ”

تتراوح عقوبة مخالفة الرادار (تجاوز السرعة) في القانون المصري بين غرامات مالية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، وقد تتضاعف في حال التكرار، بالإضافة إلى إمكانية الحبس، وفقاً للمواد (74 مكرر، 75، 75 مكرر) من قانون المرور، وتختلف العقوبة بحسب شدة السرعة وما إذا كان هناك أجهزة كشف رادار.

تفاصيل عقوبة مخالفة الرادار والسرعة:

غرامة تجاوز السرعة: تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه، وقد تصل إلى 2000 جنيه في بعض الحالات، وفقاً للمادة 74 مكرر.

حيازة أجهزة كشف الرادار: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الجهاز (المادة 75 مكرر). وفي بعض التعديلات، تصل غرامة استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار إلى 3000 جنيه.

تضاعف الغرامة: تضاعف العقوبة في حال ارتكاب المخالفة خلال 6 أشهر.

السرعات الجنونية: تقترح تعديلات القانون عقوبات صارمة تصل لغرامات من 4000 إلى 8000 جنيه وخصم نقاط مرورية في حال تجاوز السرعة بشكل صارخ.

يتم تطبيق هذه العقوبات لضمان التزام السائقين بالسرعات المقررة وحفاظاً على سلامة الطرق