موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الطلاق والحضانة وقانون الرؤية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” الطلاق في القانون ”

الطلاق في القانون المصري (قانون 25 لسنة 1929 والمعدل بـ 100 لسنة 1985) نوعان: رجعي (يحق للزوج إرجاعها خلال العدة دون عقد جديد) وبائن (ينهي الزوجية). البائن صغرى (يحتاج عقد ومهر جديدين) أو بينونة كبرى (لا تحل له إلا بعد زوج آخر). المواد (2، 3، 5، 12) من القانون 25 لسنة 1929 تنظم هذه الأحكام.

الطلاق الرجعي

تعريفه: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته المدخول بها طلقة أولى أو ثانية، ولا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

أحكامه:

للزوج حق مراجعة زوجته قولاً أو فعلاً ما دامت في العدة دون الحاجة لرضاها أو عقد جديد.

لا يمنع التوارث بينهما إذا مات أحدهما في فترة العدة.

المادة القانونية: المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، تنص على أن: “كل طلاق يقع رجعياً، إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وما نص على كونه بائناً”.

الطلاق البائن

هو الطلاق الذي ينهي عقد الزواج فور وقوعه، وينقسم إلى:

1. بينونة صغرى:

تعريفه: يزيل الزوجية في الحال، ولكن لا يمنع الزوج من تجديد النكاح.

حالاته: الطلاق قبل الدخول، الطلاق على مال (الخلع أو الإبراء)، والطلاق الرجعي الذي تنتهي عدته دون مراجعة.

أحكامه: لا يملك الزوج حق المراجعة، ولكن يمكنه إعادتها بعقد ومهر جديدين.

2. بينونة كبرى:

تعريفه: هو الطلاق المكمل للثلاث طلقات.

أحكامه: لا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.

المادة القانونية: المادة (5) من القانون 25 لسنة 1929.

أحكام هامة وقوانين ذات صلة

المادة (1) من قانون 25 لسنة 1929: لا يقع طلاق السكران أو المكره.

المادة (2) من قانون 25 لسنة 1929: الطلاق المقترن بعدد (مثل: أنت طالق بالثلاث) لا يقع إلا واحدة.

المادة (3) من قانون 25 لسنة 1929: الطلاق غير المنجز (المعلق) لا يقع إذا قصد به الحث أو الزجر.

فترة العدة: في الطلاق الرجعي، تكون 3 حيضات أو 3 أشهر للمرأة التي لا تحيض، أو بوضع الحمل.

” الطلاق للضرر ”

الطلاق للضرر في القانون المصري حق للزوجة إذا أضر الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ويتم إثباته بالشهود أو المستندات (كمحاضر الشرطة) لطلب التطليق بائنًا مع الاحتفاظ بالحقوق الشرعية، وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985، بالإضافة للمادة 11 مكرر.

أهم مواد وقوانين الطلاق للضرر في مصر:

المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بـ 100 لسنة 1985):

تنص على أنه: “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما”.

في حال عجز الزوج عن الإصلاح وتكرار الشكوى، يتم اللجوء لنظام الحكمين (المواد 7، 8، 9، 10، 11).

المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المضافة بالقانون 100 لسنة 1985):

تتيح للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها (زواج بأخرى)، حيث يعتبر ذلك ضرراً مادياً أو معنوياً يبيح لها طلب التطليق.

المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000:

تختص بإجراءات تسوية المنازعات الأسرية وعرض الصلح قبل الحكم.

حالات الطلاق للضرر الأكثر شيوعاً:

الضرب والاعتداء: إثبات الزوج دائم التعدي.

سوء العشرة: الشتائم والتعنيف النفسي.

الهجر: ترك الزوجة دون معاشرة زوجية لأكثر من 6 أشهر.

سفر الزوج: غياب الزوج أكثر من سنة (بإثبات شهادة التحركات).

عدم الإنفاق: امتناع الزوج عن النفقة.

الزواج بأخرى: إذا ألحق ضرراً بالزوجة الأولى.

الحقوق الشرعية للزوجة في الطلاق للضرر:

مؤخر الصداق.

نفقة العدة والمتعة.

قائمة المنقولات الزوجية.

حضانة الصغار وأجر المسكن والحضانة.

منصة المحامي الرقمية

منصة المحامي الرقمية

إجراءات الطلاق للضرر:

رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بعد تقديم طلب تسوية.

إثبات الضرر بشهادة شهود أو مستندات رسمية.

” الخلع ”

الخلع في القانون المصري (القانون رقم 1 لسنة 2000) هو حق للزوجة المسلمة بطلب إنهاء زواجها مقابل رد مهرها (مقدم الصداق) والتنازل عن حقوقها المالية (المؤخر، نفقة المتعة والعدة)، مع الاحتفاظ بحقوق الأطفال. يشترط استحالة العشرة، ويبغضها الزوجة، وإقرارها بذلك، ولا يحتاج لموافقة الزوج، وحكمه نهائي لا يجوز استئنافه، وعادة ما يستغرق 3-6 أشهر.

” الخلع ”

شروط الخلع في مصر

تنازل الزوجة: التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، مثل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.

رد المهر: رد مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه الزوج، والمثبت في عقد الزواج.

إقرار الزوجة: إقرارها ببغض الحياة مع زوجها واستحالة العشرة بينهما، وأنها تخشى حدود الله.

التنازل عن الحقوق لا يسقط حقوق الأطفال: لا تسقط حضانة الأطفال، ولا تسقط نفقة الأطفال، ولا تسقط الحقوق الخاصة بمسكن الحضانة.

المحاولة للصلح: يجب أن تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين، وتنتدب حكمين لإنهاء الخلاف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

خطوات وإجراءات دعوى الخلع

تقديم الطلب: تقديم صحيفة دعوى الخلع بمحكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة الزوجة.

إثبات الزوجية: تقديم وثيقة الزواج الرسمية.

محاولات الصلح: تمر القضية بمرحلة محاولة الصلح عبر الحكمين.

إنذار الزوج: رد المهر ومقدم الصداق للزوج عن طريق إنذار على يد محضر.

صدور الحكم: تحكم المحكمة بالتطليق، ويعتبر طلاقاً بائناً لا يجوز فيه للزوج استرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.

معلومات هامة عن الخلع

حضور الزوج: لا يشترط حضور الزوج أو موافقته لصدور حكم الخلع.

نهائية الحكم: حكم الخلع هو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن (الاستئناف).

القائمة (قائمة المنقولات): القايمة هي عقد عارية منفصل عن حقوق الزوجة المالية في الخلع، ولا تسقط بالخلع ويمكن المطالبة بها، على الرغم من أن بعض الآراء الفقهية تشير إلى غير ذلك.

المسيحيات: يجوز للزوجة المسيحية رفع دعوى خلع إذا كانت مختلفة في الدين أو المذهب أو الطائفة عن زوجها.

مدة القضية: تستغرق غالباً ما بين 3 إلى 6 أشهر، وقد تمتد إلى 9 أشهر في حال التهرب أو الطعون.

” الحضانة فى القانون ”

تعد الحضانة في القانون المصري (وفقاً للقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005) حقاً للصغير وحقاً للأم أولاً، حيث تمتد حضانة النساء حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة 15 عاماً. أهم المواد هي المادة 20 التي تنظم ترتيب الحضانة (الأم ثم أم الأم ثم أم الأب) وسن الحضانة، وحالات السقوط (زواج الأم من أجنبي أو عدم الأمانة).

أحكام الحضانة الرئيسية ورقم المواد:

سن الحضانة (المادة 20): ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة (15 عاماً)، وبعدها يخير القاضي الصغير بين البقاء مع الحاضنة (دون أجر) أو الأب.

ترتيب الحاضنات (المادة 20): الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب.

سقوط الحضانة: تسقط حضانة الأم إذا تزوجت من زوج أجنبي (غير محرم للصغير)، ما لم تقتضِ مصلحة الصغير غير ذلك، أو إذا ثبت عدم أمانتها.

حق الرؤية (المادة 20): لكل من الأبوين حق رؤية الصغير، وإذا امتنع من بيده الصغير عن التنفيذ (دون عذر) تكراراً، ينقل القاضي الحضانة مؤقتاً لمن يليه.

أجر المسكن: تسقط نفقة أجر المسكن عن الحاضنة إذا كانت تمتلك سكناً خاصاً أو تقيم في مسكن الزوجية.

الولاية التعليمية: تظل الولاية التعليمية بيد الأب، لكن يد الحاضنة هي يد حفظ وتربية.

تنتقل الحضانة بعد النساء إلى العصبات من الرجال (الأب، ثم الجد الصحيح، ثم الأخ الشقيق)

” قانون الرؤية ”

ينظم القانون المصري (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والمستبدل بقانون 4 لسنة 2005) حق الرؤية للأبوين والأجداد، وينظم القاضي مواعيدها (عادة 3 ساعات أسبوعياً) ومكانها (مكان آمن). في حال الامتناع المتكرر عن تنفيذ الحكم، يحق للقاضي نقل الحضانة مؤقتاً.

أهم أحكام قانون الرؤية في مصر:

المادة 20 (القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل بالقانون 4 لسنة 2005): تنص على حق الأبوين والأجداد في الرؤية، وفي حال تعذر الاتفاق ينظم القاضي الرؤية في مكان لا يضر بالصغير.

عقوبات الامتناع:

إنذار الحاضن: إذا امتنع الحاضن (غالباً الأم) عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، يقوم القاضي بإنذاره.

نقل الحضانة مؤقتاً: إذا تكرر الامتناع، يجوز للقاضي نقل الحضانة مؤقتاً لمن يليه في الترتيب لمدة يحددها.

التعويض المالي: يحق للمحروم من الرؤية رفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن عدم تنفيذ الحكم.

شروط ومكان الرؤية:

تتم الرؤية مرة أسبوعياً لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

يجب أن تكون في مكان لا يضر بالصغير، مثل: (أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، مراكز الشباب، الحدائق العامة).

الاستضافة (قانون الرؤية الجديد/المقترح):

تتضمن التعديلات استضافة الطفل من 8-12 ساعة أسبوعياً نهاراً.

لا يتم تنفيذ حكم الرؤية قهراً، ولكن يتم عبر الطرق القانونية (إنذار ثم نقل حضانة).

ملاحظة: الرؤية حق للطفل قبل أن تكون حقاً للأبوين، والهدف هو الحفاظ على صحته النفسية