موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” .. وصل الامانة والربا فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” وصل الامانة ”
يعد وصل الأمانة في القانون المصري من أبرز صور جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات المصري. يُعاقب بالحبس (من 24 ساعة إلى 3 سنوات) وغرامة كل من اختلس أو بدد مبالغ/منقولات سلمت إليه على سبيل الأمانة (وديعة، إجارة، وكالة).
أهم الأحكام القانونية لوصل الأمانة:
الأساس القانوني: المادة 341 عقوبات، التي تنص على أن تسليم المال على سبيل الأمانة وعدم رده أو تبديده يعد جريمة.
شروط صحة الإيصال:
وجود 3 أطراف: (مسلِّم، مستلِم/متهم، مستفيد) لضمان عدم اعتباره معاملة مدنية (قرض).
التوقيع والبصمة: توقيع المستلم بوضوح مع البصمة.
ركن التسليم: أن يقر المستلم باستلام المال فعلياً.
عقوبة التبديد: الحبس الذي قد يصل إلى 3 سنوات وغرامة.
أسباب البطلان/البراءة: انتفاء ركن التسليم (الادعاء بأنه ضمان)، التوقيع على بياض، أو كونه ضمان لمعاملة مدنية (قرض).
ملاحظة: إذا ثبت أن الإيصال كان ضماناً لمعاملة مدنية وليس أمانة، ينتفي الشق الجنائي.
” الشيكات بدون رصيد ”
يعاقب القانون المصري (قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) على إصدار شيك بدون رصيد بالحبس مدة تصل لـ 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه (المادة 534)، حيث يعتبر الشيك أداة وفاء واجبة السداد فوراً. تشمل العقوبات أيضاً حالات استرداد الرصيد أو إغلاق الحساب، وتشدد في حال التكرار.
المواد القانونية الرئيسية (قانون التجارة المصري 17/1999):
المادة 534: تنص على عقوبة الحبس والغرامة (أو إحداهما) لكل من أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو استرد الرصيد بعد إصداره، أو أمر البنك بعدم الصرف.
المادة 535: تعاقب المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك بدون رصيد بغرامة لا تتجاوز 1000 جنيه.
المادة 536: تتعلق بعقوبة البنك إذا رفض بسوء نية صرف شيك رغم وجود رصيد.
المادة 537: تمنح الحق في نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه.
المادة 538: تشير إلى جواز سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه في حالة العود.
خطوات استرداد الحق (الإجراءات):
الذهاب للبنك والحصول على شهادة رفض صرف الشيك (ختم البنك) خلال 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.
تحرير محضر في قسم الشرطة التابع له البنك.
رفع جنحة مباشرة أو إحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.
ملاحظة: يجوز الصلح في هذه الجرائم في أي مرحلة، مما يؤدي لوقف تنفيذ العقوبة
” الربا فى القانون ”
يُجرّم القانون المصري الربا الفاحش (استغلال حاجة المقترض بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر) بموجب المادة 339 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والتي تعاقب بالحبس مدة تصل لعامين وغرامة، خاصة في حالات استغلال ضعف أو هوى نفس الشخص، بينما تنظم المواد المدنية حدود الفائدة القانونية 4% في المسائل المدنية و 5% في التجارية
.
تفاصيل الربا في القانون (مصر):
المادة 339 عقوبات: تعاقب كل من أقرض نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الاعتياد على الربا: تنص نفس المادة على عقوبات مماثلة لكل من اعتاد على إقراض نقود بفائدة فاحشة (فوق الحد الأقصى).
الإثبات: يجوز إثبات جريمة الربا بكافة طرق الإثبات، نظراً لأن عقد القرض الربوي لا ينفك عن الجريمة وتلازمها.
قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934: تتيح المواد (2 و 3) للمحكمة إعادة تدقيق المعاملات المالية (الحسابات) إذا وجد بينة على وجود فائدة ربوية مرتفعة، وإعادة المبلغ الزائد للمدين.
ملاحظة: تجريم الربا يهدف لحماية النظام الاقتصادي والاجتماعي، والجرائم المتعلقة به قد تعتبر مخلة بالشرف.
” الربا في الشريعة الإسلامية”
القول في تأويل قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ( 275 ) )
قال أبو جعفر : يعني – جل ثناؤه – : وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع ” وحرم الربا ” يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل ، وتأخيره دينه عليه . يقول – عز وجل – : فليست الزيادتان – اللتان إحداهما من وجه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل – سواء . وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل وأحللت الأخرى منهما ، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها ، فيستفضل فضلها . فقال الله – عز وجل – : ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا ؛ لأني أحللت البيع ، وحرمت الربا ، والأمر أمري والخلق خلقي ، أقضي فيهم ما أشاء ، وأستعبدهم بما أريد ، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي ، ولا أن يخالف أمري ، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي . [ ص: 14 ]
ثم قال – جل ثناؤه – : ” فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ” يعني ب ” الموعظة ” التذكير والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القرآن ، وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب . يقول – جل ثناؤه – : فمن جاءه ذلك ” فانتهى ” عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه ” فله ما سلف ” يعني : ما أكل ، وأخذ فمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك ” وأمره إلى الله ” يعني : وأمر آكله – بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم وبعد انتهاء آكله عن أكله – إلى الله في عصمته وتوفيقه ، إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه ، وإن شاء خذله عن ذلك ” ومن عاد ” يقول : ومن عاد لأكل الربا بعد التحريم ، وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم من قوله : ” إنما البيع مثل الربا ” فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني : ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النار ، يعني نار جهنم ، فيها خالدون .
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
6250 – حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : ” فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ” أما ” الموعظة ” فالقرآن ، وأما ” ما سلف ” فله ما أكل من الربا .
