موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. قانون الادارة المحلية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” قانون الادارة المحلية ”

ينظم قانون نظام الإدارة المحلية في مصر (رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته) المحليات، حيث يحدد اختصاصات المحافظات والمجالس المحلية (مادة 1) التي تعتبر وحدات ذات شخصية اعتبارية (المحافظات، المراكز، المدن، الأحياء، القرى) وتتولى إدارة المرافق العامة، ويتم تعيين أو انتخاب المحافظين والمجالس وفقاً للدستور والقانون.

أهم مواد قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته (قانون 84 لسنة 1996):

المادة 1: تُعرف وحدات الإدارة المحلية (المحافظات، المراكز، المدن، الأحياء، القرى) وتمنحها الشخصية الاعتبارية.

المادة 3 (معدلة): تختص بتشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

المادة 10: تحدد اختصاصات المحافظ بوصفه ممثل السلطة التنفيذية.

المادة 39 (معدلة): تنظم كيفية تشكيل المجالس المحلية واختصاصاتها.

المادة 47 (معدلة): تحدد أدوات الرقابة للمجالس المحلية على الأجهزة التنفيذية.

المادة 90: تنص على أن أعمال أعضاء المجالس الشعبية المحلية تطوعية (لا تتقاضى رواتب).

أبرز مستجدات المحليات في دستور 2014:

المادة 179 (الدستورية): تنظم انتخاب المجالس المحلية، وتخصص 25% للشباب، و25% للمرأة، وتمثيل العمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة.

ملاحظة: ما يزال العمل جارياً بالقانون رقم 43 لسنة 1979 في ظل انتظار صدور قانون الإدارة المحلية الجديد

” فساد المحليات فى القانون ”

تتم محاكمة فساد المحليات في مصر استناداً إلى قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937) وقانون الإجراءات الجنائية، مع تركيز خاص على جرائم الرشوة (المواد 103-110)، الاختلاس وتبديد المال العام (المواد 112-118)، والغدر (المواد 119-122). تشمل العقوبات السجن المشدد والعزل من الوظيفة، وتتولى النيابة الإدارية والرقابة الإدارية التحقيق.

أبرز القوانين والمواد المتعلقة بفساد المحليات:

قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937):

جرائم الرشوة: المواد 103، 103 مكرر، 104، 107 مكرر، وتعاقب بالرشوة والسجن المؤبد للموظف.

جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام: المواد 112، 113، 115، 116 مكرر، وتصل إلى السجن المشدد.

جرائم الغدر وإساءة استعمال السلطة: المواد 119، 120، 121، 122، للموظفين الذين يستغلون سلطتهم للتربح.

التزوير: مواد التزوير في أوراق رسمية (211، 212، 213).

قانون الإجراءات الجنائية (رقم 150 لسنة 1950): يحدد إجراءات التحقيق، القبض، والتفتيش، ويسمح بالتحريك المباشر للدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة بناءً على تقارير الجهات الرقابية.

قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية (رقم 117 لسنة 1958): ينظم التحقيق مع الموظفين العموميين في المخالفات المالية والإدارية.

قانون الكسب غير المشروع (رقم 62 لسنة 1975): ملاحقة زيادة الثروة بطرق غير مشروعة نتيجة استغلال الوظيفة (تعديلات 2015).

نقاط قانونية هامة:

لا تقادم: جرائم فساد المحليات لا تسقط بالتقادم، ويجوز تحريك الدعاوى القضائية مهما مضى عليها الزمن.

حماية المبلغ: القانون يوفر حماية للمبلغين عن قضايا الفساد، مع سرية بياناتهم.

الرقابة: هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة الرئيسية للكشف عن هذه الجرائم.

تغليظ العقوبات: يتم العمل بتوصيات لتغليظ العقوبات التأديبية والجنائية على فساد التنظيم والتخطيط والمحليات، خاصة في مخالفات البناء.