موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك”. قانون المرور الجديد

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” قانون المرور الجديد ”

تتراوح غرامات قانون المرور الجديد في مصر (تعديلات 2025-2026) بين 2000 و30 ألف جنيه، مع تغليظ العقوبات لتشمل الحبس للحد من المخالفات الجسيمة، مثل السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه (10 آلاف جنيه)، ومخالفات الطرق السريعة (30 ألف جنيه)، وطمس اللوحات أو التلوث البيئي (15 ألف جنيه)، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال 6 أشهر.

أبرز غرامات وعقوبات قانون المرور الجديد:

السرعة الزائدة ومخالفة المسار: غرامة بين 2000 و10 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار خلال 6 أشهر وسحب الرخصة في المرة الثالثة.

السير عكس الاتجاه: غرامة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه.

مخالفات الطرق السريعة (مثل الحمولات الثقيلة): غرامة مغلظة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، وتضاعف عند التكرار.

طمس أو إخفاء اللوحات المعدنية: حبس يصل لعام وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

تلويث الطريق أو العوادم الضارة: غرامة من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

القيادة بدون رخصة/بلوحات غير مطابقة: حبس (يصل لـ6 أشهر) وغرامة من 2000 إلى 5 آلاف جنيه.

الاعتداء على رجال المرور: حبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 1500 جنيه.

ملاحظة: يتم سحب رخصة القيادة في حال ارتكاب بعض المخالفات، وتتضاعف الغرامات عند العود لارتكاب نفس المخالفة خلال 6 أشهر من الحكم النهائي

” حوادث السير فى القانون ”

تُعاقب حوادث السير في القانون المصري بناءً على نوع الحادث، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على حبس المتسبب خطأً في وفاة شخص مدة لا تقل عن 6 أشهر (تصل إلى 7-10 سنوات في حالات التعاطي أو الوفيات المتعددة)، بينما تُعاقب المادة 244 على الإصابة الخطأ بالحبس، مع تشديد العقوبات عند الإهمال الجسيم.

أبرز المواد القانونية لحوادث السير (مصر):

المادة 238 (عقوبات – القتل الخطأ): الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات للقتل الخطأ. تزيد إلى 7 سنوات إذا كان هناك تعاطي مخدرات أو تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص، وتصل إلى 10 سنوات في حال الظروف المشددة.

المادة 244 (عقوبات – الإصابة الخطأ): الحبس مدة لا تزيد على سنة في حالة الإصابة الخطأ. وتصل إلى سنتين في حال العاهة المستديمة أو التعاطي، وخمس سنوات إذا زاد عدد المصابين عن 3 أشخاص.

المادة 72 مكرر (1) (مرور): تلغى رخصة القيادة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة (مثل القيادة تحت تأثير المخدر) خلال سنة من المخالفة السابقة.

المادة 76 (مرور): تشديد العقوبة على القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر.

ظروف مشددة للعقوبة:

القيادة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة.

عدم إبلاغ الشرطة عن الحادث أو النكول عن المساعدة.

القيادة بسرعة جنونية أو عكس الاتجاه.

عدم حمل رخصة قيادة.

حالات البراءة:

قد يحصل المتهم على البراءة إذا أثبتت التحقيقات التزام السائق بالتعليمات المرورية وأن الخطأ وقع من جانب المجنى عليه (مثل عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة).

” عقوبة اتلاف الطريق فى الحوادث ”

يُعد إتلاف الطريق أو الممتلكات العامة في حادث سير جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وتتراوح عقوبتها بين الحبس والغرامة أو إلزامه بتعويضات مدنية لإصلاح الأضرار.

المسؤولية القانونية: يواجه المتسبب بالحادث تهمة “إتلاف عمدي أو غير عمدي لأموال ثابتة مملوكة للدولة” (المادة 361 من قانون العقوبات).

العقوبات (إتلاف مال عام):

إتلاف غير عمدي (نتيجة إهمال): جنحة، قد تصل عقوبتها إلى الحبس من شهر إلى سنة أو غرامة مالية بوابة الأهرام.

إتلاف عمدي: قد تشكل جناية إذا عطلت المرافق العامة أو عرضت حياة الناس للخطر، وتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات بوابة الأهرام.

التعويضات: يُلزم المتهم في كافة الحالات بإصلاح ما تم إتلافه أو دفع قيمة التعويض لإعادة الشيء إلى أصله بوابة الأهرام.

المادة 361 عقوبات: تتناول تخريب أو إتلاف الممتلكات (المال العام/الخاص) موقع alliedforlegalandtaxadvice.com.

المادة 244 عقوبات: في حال نتج عن الحادث إصابات بشرية بجانب الإتلاف.

“عقوبة تعاطى السائقين للمخدرات فى القانون ”

يُعاقب القانون المصري (قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل) السائقين المتعاطين للمخدرات بحزم، حيث نصت المادة 66 على حظر قيادة المركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، مع إجازة فحص السائقين بالكواشف السريعة. العقوبات تشمل الحبس والغرامات العالية، وقد تصل للحرمان النهائي من الرخصة، مع فحوصات عشوائية طبقاً للقانون 73 لسنة 2021.

أهم المواد القانونية والعقوبات:

المادة 66 من قانون المرور (المعدل بالقانون 121 لسنة 2008):

تحظر قيادة المركبة تحت تأثير خمر أو مخدر.

تمنح مأموري الضبط القضائي الحق في إجراء فحص سريع (كواشف مخدرات) في حالات التلبس.

عقوبة المتعاطين (المادة 76):

الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (تصل إلى 50 ألف جنيه) إذا كانت هذه هي المرة الأولى.

الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه في حال العودة للفعل خلال سنة.

امتناع السائق عن التحليل:

يعتبر الامتناع قرينة على ثبوت التهمة، ويعاقب عليها بنفس عقوبات التعاطي.

القانون رقم 73 لسنة 2021:

يحدد شروط شغل الوظائف والاستمرار بها (بما فيها وظائف السائقين)، ويفرض إجراء تحليل مخدرات عشوائي للسائقين.

ضوابط قانونية (محكمة النقض):

لا يجوز إجراء التحليل إلا في حالة التلبس (مشاهدة الضابط لعلامات السكر أو وقوع حادث).

لا يجوز أخذ عينة بول لمجرد الشك أو التحريات دون وجود دليل ظاهر على المخالفة.

ملاحظة: التحليل الإيجابي يترتب عليه إحالة السائق للنيابة العامة بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، وقد تصل العقوبات للحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن 6 أشهر في بعض الحالات

يفرض قانون المرور (وخاصة التعديلات الحديثة في مصر) عقوبات مشددة على تجاوز الحمولات الثقيلة والبروزات، تشمل غرامات من 5000 إلى 15,000 جنيه، وتصل للحبس حال التكرار. المادة 61 تتيح لرجال الشرطة ترتيب الحمولة أو وزنها، بينما تغطي مخالفات نقل المواد وتثبيتها المواد القانونية المرتبطة بسلامة الطريق.

أهم مواد مخالفات الحمولات والبروزات (قانون المرور المصري):

المادة رقم 61: تُجيز لرجال الشرطة إيقاف المركبة التي تنقل حمولة مخالفة، وإلزام قائدها بترتيبها أو التوجه لوزنها. إذا تبين زيادة الوزن عن المرخص به، يتحمل السائق نفقات الوزن والمخالفة.

عقوبات الحمولات الزائدة والخطرة (تعديلات حديثة): غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15,000 جنيه في حالات:

عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة.

تسريب مواد سائلة أو قابلة للاشتعال.

تجاوز الحمولة للأبعاد المقررة (البروزات).

سحب الرخصة: في حالة تكرار مخالفة الحمولة للمرة الثالثة خلال سنة، يتم سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.

النقل الثقيل: تم تفعيل قانون الحمولات الزائدة، حيث لا توجد غرامات إذا كانت الزيادة أقل من 5%، ولكن تفرض في حالة الزيادة عن ذلك بوابة الأهرام.

اشتراطات البروزات والحمولات (البروزات):

يُحظر سير أي مركبة بروز حمولتها عن الحد المسموح به (والذي تحدده اللائحة التنفيذية بأبعاد محددة من الخلف والأمام والجوانب) دون إضاءة أو علامات تحذير واضحة.

تعتبر الأحمال غير المؤمنة جيداً والتي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق مخالفة جسيمة.

عقوبات إضافية:

إذا تسبب تجاوز الحمولة في حادث، تضاعف العقوبة، ويمكن أن تصل إلى الحبس الوجوبي في حالات الوفاة أو الإصابة الخطأ.