موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” قانون الاصلاح الزراعى

“العدل أساس الملك ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” قانون الاصلاح الزراعى ”

قانون الإصلاح الزراعي المصري الأساسي هو المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والذي حدد الملكية الزراعية، ونزع الأراضي الزائدة لتوزيعها، ووضع قواعد لاستئجار الأراضي. عُدلت أحكامه عدة مرات، منها المادة 1 (تحديد الملكية) بالقانون 127 لسنة 1961، والمادة 14 (واجبات المنتفعين).

أهم مواد وقوانين الإصلاح الزراعي:

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952: يمثل القاعدة العامة لتحديد الملكية الزراعية منشورات قانونية.

المادة (1): تم تعديلها بموجب القانون رقم 127 لسنة 1961 لتخفيض الحد الأقصى للملكية.

المادة (2): تنظم استثناءات الملكية للشركات والجمعيات والأفراد.

المادة (13) مكرر: تنظم العلاقة الإيجارية.

المادة (14): واجبات المنتفعين بالأراضي التي تم توزيعها وجزاء الإخلال بها.

قانون رقم 50 لسنة 1969: حدد سقفاً جديداً للملكية (50 فداناً للفرد).

قانون رقم 15 لسنة 2022: أحدث تعديل لبعض أحكام القانون 178 لسنة 1952.

تمت تصفية بعض الأوضاع المترتبة على هذه القوانين بموجب القانون رقم 3 لسنة 1986

” استثناءات قانون الاصلاح الزراعى”

استثنى قانون الإصلاح الزراعي المصري (رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته) الجمعيات والشركات من حد الملكية الأقصى (

فدان) في حالات محددة، شريطة أن تكون الأرض لاستصلاحها وبيعها، أو للاستغلال الصناعي، أو الجمعيات العلمية والخيرية المؤسسة قبل القانون، مع الاعتداد بالتصرفات ثابتة التاريخ لضمان عدم نزع ملكيتها.

أهم استثناءات الشركات والجمعيات من نزع الملكية:

الشركات والجمعيات المستصلحة: يجوز امتلاك أكثر من 200 فدان في الأراضي التي يتم استصلاحها بهدف بيعها.

الشركات الصناعية: يحق للشركات الصناعية القائمة قبل القانون امتلاك ما يلزمها من أراضٍ زراعية للاستغلال الصناعي، حتى لو تجاوزت مائتي فدان.

الجمعيات العلمية والخيرية: يستثنى ما تمتلكه الجمعيات العلمية والخيرية الموجودة قبل صدور القانون، بشرط ألا تزيد عن ملكيتها الأصلية، مع جواز التصرف في القدر الزائد.

التصرفات ثابتة التاريخ: يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات والجمعيات إذا ثبت تاريخها قبل العمل بالقوانين المعدلة (مثل القانون رقم 84 لسنة 1957).

الالتزامات:

يجب أن تخصص مساحة توازي ربع الأراضي المستصلحة الزائدة (في حالات معينة) لصغار الزراع وفقاً لضوابط اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.

تظل التصرفات تحت رقابة الدولة لضمان الغرض من الاستثناء

” قانون الايجارات الزراعية ”

قانون الإيجارات الزراعية في مصر يحكمه بشكل أساسي القانون رقم 96 لسنة 1992 الذي حرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مُنهياً عقود الإيجار القديمة، والقانون المدني (المواد 610-618) للمعاملات الجديدة. تحدد الأجرة بـ 22 مثلاً للضريبة العقارية، مع حرية التعاقد، ووجوب الإثبات بالكتابة (مادة 36 من قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952).

أهم القوانين والمواد المنظمة:

القانون رقم 96 لسنة 1992 (تحرير العلاقة):

المادة الأولى: قررت إنهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية التي أبرمت قبل العمل بالقانون، وتحديد مدة زمنية للانتهاء واسترداد الأرض.

المادة الخامسة: تمنح مستأجري الأراضي الزراعية الذين تنتهي عقودهم أولوية في تملك الأراضي الصحراوية المستصلحة.

قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته:

المادة 36: توجب أن يكون عقد الإيجار الزراعي أو المزارعة ثابت الكتابة، مهما كانت قيمته.

المادة 33 و 35: تنظم عقود الإيجار وتأجير الأراضي المستولى عليها.

القانون المدني (عقود الإيجار الزراعي):

المادة 613: تلزم المستأجر باستغلال الأرض وفقاً للمألوف، والحفاظ عليها صالحة للإنتاج، وحظر تغيير طريقة الاستغلال دون رضاء المالك.

المواد 610-618: تنظم التزامات الطرفين بشأن إيجار الأراضي الزراعية.

نقاط رئيسية:

القيمة الإيجارية: تقدر بـ 22 مثلاً للضريبة العقارية السارية.

الفسخ: يحق للمالك الفسخ في حال أخل المستأجر بالتزام جوهري، وتختص المحكمة الجزئية بالنزاعات.

عقود جديدة: العقود الحالية تخضع لـ “شريعة المتعاقدين” وفقاً للمدة المتفق عليها في العقد.

” التعدى على الأراضي الزراعية”

يُعاقب القانون المصري (قانون الزراعة 53 لسنة 1966 وتعديلاته بالقانون 116 لسنة 2022) على التعدي على الأراضي الزراعية بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 500 ألف إلى 10 ملايين جنيه، مع الإزالة الفورية ومصادرة المعدات. تحظر المادة (152) البناء، التجريف، أو التقسيم، وتعد جريمة مخلة بالشرف.

مواد وقوانين هامة في الخلاف على الأراضي الزراعية:

المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المعدلة بالقانون 116 لسنة 1983 و2022): تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت، أو اتخاذ إجراءات تقسيم في الأراضي الزراعية، أو الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة، أو تجريفها.

المادة 156 من قانون الزراعة (المعدلة بالقانون 116 لسنة 2022): تنص على العقوبة المشددة: الحبس (سنتين – 5 سنوات)، غرامة (500 ألف – 10 ملايين جنيه)، إزالة المباني على نفقة المخالف، ومصادرة المعدات.

المادة 150 من القانون: تحظر تجريف الأرض الزراعية ونقل أتربتها لاستخدامها في غير أغراض الزراعة (مثل قماين الطوب).

القانون رقم 178 لسنة 1952 (الإصلاح الزراعي): حدد ملكية الفرد للأراضي الزراعية (المادة الأولى: لا يجوز للفرد تملك أكثر من 100 فدان).

إجراءات قانونية أخرى:

وقف الأعمال (المادة 155): يجوز لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف أي أعمال مخالفة للمادة 152 إدارياً قبل صدور الحكم.

الحيز العمراني: تستثنى المباني المقامة داخل الحيز العمراني المعتمد للقرى قبل صدور قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982

” جواز بناء المزارع استراحة صغيرة داخل الحقل ”

يجوز بناء استراحة للمزارع داخل الحقل في مصر استثناءً، بقرار من وزير الزراعة وفق ضوابط صارمة (المادة 152 زراعة)، شريطة ألا تتجاوز المساحة

في الألف) من الأرض بحد أقصى

م²، واستقرار الحيازة لـ

سنوات، وعدم وجود سكن للمالك في النطاق، لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني.

شروط وإجراءات إقامة استراحة على أرض زراعية (القرار الوزاري 111 لسنة 1990):

المساحة: لا تزيد عن  ٥٪  من مساحة الأرض المملوكة، وبحد أقصى ٢٥٠  متر مربع

حيازة الأرض: يجب أن يكون وضع اليد أو الملكية مستقراً لمدة لا تقل عن

سنوات سابقة على تقديم الطلب.

سكن بديل: ألا يكون للمالك سكن خاص هو وزوجته وأولاده القصر في نطاق المحافظة.

الغرض: أن يكون الهدف هو خدمة النشاط الزراعي أو الإنتاج الحيواني في ذات الأرض.

الموافقات: يتم تقديم طلب للوحدة الزراعية للحصول على ترخيص صادر من وزارة الزراعة والتعمير.

الاستثناءات الأخرى للبناء على الأرض الزراعية:

المشروعات الإنتاجية: يجوز إقامة مشروعات (مواشي، دواجن، مناحل) بعد الحصول على تراخيص من وزارة الزراعة.

داخل الحيز العمراني: الأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني المعتمد للقرى يجوز البناء عليها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

مخالفة الشروط:

يعتبر بناء سور أو منشآت غير مرخصة على الأرض الزراعية تبويراً لها، ويجوز للإدارة إزالتها إدارياً، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس

” التصالح فى مخالفات البناء ”

يتم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية حالياً وفقاً لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي أجازت التصالح في مخالفات خارج الحيز العمراني، وتحديداً في المادة الثانية، بشرط أن تكون المخالفة مبنية قبل صدور القانون ومجاورة للكتلة السكنية القائمة.

تفاصيل التصالح في الأرض الزراعية:

القانون المعمول به: القانون رقم 187 لسنة 2023 (بديل للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته).

المادة القانونية: تتيح المادة (2) وما بعدها التصالح، وتستثني المباني خارج الحيز العمراني (الملاصقة للكتلة المبنية) من الحظر، خاصة في مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو السكني القريب.

شروط التصالح:

أن تكون المخالفة قد تمت قبل تاريخ العمل بالقانون (قبل 17 ديسمبر 2023).

أن تكون الأرض خارج الحيز العمراني ولكنها متلاصقة أو مدمجة مع الكتل المبنية المتاخمة، لتقنين أوضاعها.

ألا تكون الأرض خاضعة لقانون حماية الآثار أو نهر النيل.

تقديم طلب للمركز التكنولوجي وسداد جدية التصالح.

يسمح هذا القانون الجديد بفرص أوسع للمصالحة مقارنة بالقوانين السابقة، خاصة للمباني السكنية القائمة بالفعل خارج الحيز العمراني.