موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. التعدى على المقابر فى القانون

” العدل أساس الملك ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” التعدى على المقابر ”

يعاقب القانون المصري على التعدي على المقابر، سواء بالهدم، الإتلاف، التدنيس، أو نبش القبور، بالحبس والغرامة. تنص المادة 160 من قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937) على الحبس وبغرامة (100 – 500 جنيه) لمن انتهك حرمة القبور، وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات إذا كان التعدي لغرض إرهابي.

تفاصيل العقوبات وفقاً للقانون المصري:

انتهاك حرمة القبور (المادة 160): يعاقب بالحبس (قد تصل لـ 3 سنوات وفقاً لتعديلات أحدث) وغرامة مالية كل من دنس أو خرب أو أتلف مباني معدة للدفن أو انتهك حرمة القبور.

التعدي لغرض إرهابي: تغلظ العقوبة لتصبح السجن المشدد الذي لا تزيد مدته عن 5 سنوات.

سرقة المقابر (المادة 311 و317): في حال سرقة أبواب أو محتويات المقبرة، تعتبر جريمة سرقة مشددة (كسر/تسوار) ويعاقب عليها بعقوبات السجن.

التعدي بالتمييز (المادة 161 مكرر): عقوبة التمييز التي تمس حرمة المقابر أو تدنيسها تزيد في حال ارتكبها موظف عام.

ملاحظات هامة:

قانون الجبانات (رقم 5 لسنة 1966): ينظم إدارة ودفن الموتى ويؤكد على حرمة القبور.

القصد الجنائي: يجب توفر نية التدنيس أو التخريب، وتوثيق الواقعة بالصور أو الفيديو ضروري للإدانة.

” الفرق بين التمثيل بالجثة وبين الطب الشرعى فى القانون ”

يُعد التمثيل بالجثث جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، بينما تشريح الطب الشرعي إجراء قانوني لبيان سبب الوفاة. التشريح يتم بأمر النيابة في حالات الوفاة المشتبه بها (مادة 2 من قانون تشريح الجثث رقم 8 لسنة 2003)، بينما تشديد العقوبات يطال كل من يمثل بجثة أو يخالف قواعد التشريح (عقوبة الحبس/الغرامة تصل لـ 5 سنوات).

أولاً: تشريح الطب الشرعي (الجانب القانوني)

حالات التشريح: يتم التشريح في حالات الوفاة المشتبه فيها جنائياً، أو الوفاة الناتجة عن جريمة، ولا يلزم موافقة ذوي المتوفى، بل يتم بقرار من سلطة التحقيق المختصة.

القواعد: يتم في الأماكن المخصصة (المشرحة) وبواسطة طبيب شرعي، وفقاً لتعليمات النيابة العامة.

تعليمات النيابة (مصر):

مادة 476: تتضمن إجراءات إرسال الأوراق الطبية والعينات في حالات التسمم.

مادة 477: توضح كيفية استطلاع رأي المحامي العام بشأن التشريح.

ثانياً: التمثيل بالجثث (الجانب الجنائي)

يُحظر التمثيل بالجثث أو التعامل معها بطريقة غير لائقة أو مخالفة للشريعة.

يحظر بيع أو شراء الجثث أو تقاضي مقابل مادي عنها.

العقوبات (حسب التشريعات العربية – مثال قانون 8 لسنة 2003):

الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 50 ألف ريال (أو ما يعادلها) لكل من خالف قواعد تشريح الجثث، والتي قد تتضمن عقوبات للتمثيل بها.

الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 10 آلاف ريال لمخالفة إجراءات تشريح الجثث.

ثالثاً: مواد قانونية هامة

المادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2003 بشأن تشريح الجثث الآدمية: تحظر التمثيل بالجثث وتضع قيوداً صارمة.

تعليمات النيابة العامة (مصر) – الطب الشرعي: مواد تنظم ندب الأطباء الشرعيين (مثل مادة 429).

رابعاً: ضوابط عامة

يجب أن يتم التشريح وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.

لا يجوز تشريح الجثة للأغراض التعليمية إذا أوصى المتوفى بعدم ذلك.

لا يجوز تشريح جثث النساء إلا بواسطة طبيبات متخصصات، إلا في حالات الضرورة.