ضوابط مشددة.. تعرف على شروط التصرف في شقق وأراضي الإسكان الاجتماعي 2026

كتبت سوزان مرمر

وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إطار قانوني يحكم آليات التعامل مع وحدات وأراضي برنامج الإسكان الاجتماعي بهدف منع المتاجرة بالدعم وضمان استفادة الفئات المستحقة فقط وذلك من خلال حزمة واضحة من شروط التصرف في وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعى

تنص أحكام القانون على عدم جواز بيع أو التنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعي قبل مرور خمس سنوات على الأقل إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، وتأتي هذه القاعدة في صدارة شروط التصرف في وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي لمنع التحايل أو إعادة بيع الوحدات لتحقيق مكاسب سريعة.

كما ألزم القانون المنتفعين باستعمال الوحدة للغرض السكني دون غيره مع اعتبار أي استخدام مخالف أو أي تصرف يتم بالمخالفة لهذه الضوابط باطل.

شروط التصرف في أراضي الإسكان

وفيما يتعلق بقطع الأراضي المخصصة للبناء ضمن البرنامج، أوجب القانون على المنتفع الالتزام بالبناء وفق الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية التي تحددها الجهة الإدارية المختصة مع تخصيص المبنى للسكن فقط.

كما حظر التصرف في المباني المقامة على هذه الأراضي كليًا أو جزئيًا، إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال بالكامل من الجهة المختصة أو بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق وهو ما يندرج أيضًا تحت شروط التصرف في وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي.

وشدد القانون على أن أي بيع أو تنازل أو تعامل يتم بالمخالفة للأحكام المنظمة يعد باطلًا ولا يعتد به قانونًا سواء تعلق بوحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن البرنامج.