موسوعة قانونية ” العدل اساس الملك” .. الشاهد الملك وشاهد الاثبات فى القانون المصرى

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” شاهد الملك”

ليس مصطلحاً قانونياً رسمياً في القوانين الجنائية الحديثة (كقانون الإجراءات الجنائية المصري)، بل هو عرف دارج لمتهم يعترف ويشهد ضد شركائه لإعفائه من العقوبة. يُنظم سماع الشهود والاعترافات (المواد 286-310 إجراءات جنائية)، والاعفاء يكون غالباً بقانون خاص (مثل قانون الرشوة) أو سلطة تقديرية للمحكمة.

نقاط جوهرية حول شاهد الملك:

المعنى الدارج: متهم يشترك في الجريمة، وعند القبض عليهم يشهد ضد زملائه مقابل وعود بالإعفاء.

الأساس القانوني: لا يوجد نص صريح باسم “شاهد ملك”، لكن يجوز للمحكمة الأخذ باعتراف أحد المتهمين وفقاً للمادتين 286، 302 من قانون الإجراءات الجنائية لتقدير أقوالهم.

الاعفاء: يعفى من الجريمة في حالات الرشوة وبعض الجرائم النادرة، شرط الإبلاغ قبل القبض على المتهمين أو قبل كشف الجريمة.

ضوابط الشاهد: يجب أن يكون قد عاين الواقعة بنفسه (شهادة مباشرة)، ولا تجوز الشهادة السماعية (المادة 60-70 قانون الإثبات).

سلطة القاضي: للمحكمة كامل الحق في تقدير أقوال الشهود (المادة 302 إجراءات جنائية).

رقم المواد ذات الصلة (القانون المصري):

قانون الإجراءات الجنائية: المواد (114، 115، 117، 118، 119، 121، 122) بشأن ضوابط حضور وسماع الشهود.

قانون الإثبات المدني والتجاري (رقم 25 لسنة 1968): المواد (60 – 70) المتعلقة بشهادة الشهود وشروطها

لا يوجد إعفاء مطلق بقوة القانون لمجرد الشهادة، ولكن يتم التخفيف أو الإعفاء بناءً على اعتراف دقيق يُساعد في كشف الجريمة (شاهد ملك).

تستند سلطة التحقيق في التعامل مع الشهود وتنظيم شهادتهم إلى المواد 110-122 من قانون الإجراءات الجنائية.

في جرائم محددة مثل الرشوة، قد يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا اعترف أو أبلغ، وفقًا للمواد 107 مكرر من قانون العقوبات (وليس الإجراءات الجنائية).

الخلاصة: الشاهد الملك هو “متهم” يتحول إلى “شاهد” بتقدير النيابة أو المحكمة لخدمة العدالة، وتُطبق عليه قواعد الشهادة في مواد الإجراءات الجنائية، والإعفاء يكون تقديرياً للمحكمة بناءً على اعترافه.

و يعد الاعتراف “سيد الأدلة” (إقرار المتهم بارتكابه الجريمة) أقوى من شهادة الإثبات (أقوال الغير ضد المتهم)، حيث يجوز للمحكمة الاكتفاء بالاعتراف وحده للحكم. يهدف شاهد الإثبات لإدانة المتهم (م 35 إثبات)، بينما الاعتراف (م 271 إجراءات) قد يكون قضائياً أمام النيابة/المحكمة أو غير قضائي (جمع استدلالات).

الفرق الجوهري:

الاعتراف (سيد الأدلة): إقرار المتهم على نفسه، وهو أدعى للاقتناع إذا توافرت شروط صحته (الطواعية، التكرار، المطابقة للحقيقة).

شاهد الإثبات: شخص خارجي (غير المتهم) ينقل للنيابة أو المحكمة ما شاهده أو سمعه لإثبات التهمة.

رقم المواد (قانون الإجراءات الجنائية المصري – الغالبية العظمى من القوانين العربية تتشابه):

الاعتراف: المادة رقم 271 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمنح المحكمة الحق في الاكتفاء بالاعتراف دون سماع شهود.

شاهد الإثبات: تنظمه المواد الخاصة بـ “قائمة أدلة الثبوت” و”الشهود” في التحقيقات الجنائية، والمادة (35) من قانون الإثبات في مسألة سماع الشهود.

ملاحظات قانونية هامة:

عدول المتهم: يجوز للمتهم العدول عن اعترافه (الرجوع عنه)، وتقدير صحة الاعتراف (سواء تم أمام النيابة أو في جمع الاستدلالات) يخضع لسلطة المحكمة الموضوعية.

بطلان الاعتراف: لا يعتد بالاعتراف إذا انتزعه المحقق تحت ضغط أو إكراه أو تعذيب.

شهادة الشهود: لا تقبل الشهادة “السماعية” (النقل عن الغير) في الجنايات غالباً إلا إذا كانت إثباتاً لاعترافات أو أقوال

شاهد الإثبات هو الشخص الذي يُدلي بمعلومات أمام القضاء حول واقعة معينة تدعم ادعاء أحد الخصوم. نظم قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 شهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية عبر المواد من 60 إلى 70، بينما تحكمها في الجنايات والجنح مواد قانون الإجراءات الجنائية.

أهم مواد شهادة الشهود في القانون المدني المصري:

مادة 60: تجيز الإثبات بشهادة الشهود في الالتزامات التي لا تزيد قيمتها عن 1000 جنيه، أو في التصرفات التي يجب إثباتها بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت كتابة.

مادة 61: تمنع الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

مادة 62: تتيح الإثبات بالشهادة إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي (مثل بين الأقارب).

مادة 63: تجيز الإثبات بالشهادة في حالة ضياع السند الكتابي بسبب أجنبي لا يد للمدعي

قانون رقم 39 لسنة 1980م بشأن الأثبات في المواد المدنية …

كود قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

شاهد الإثبات هو من تستدعيه النيابة لتعزيز التهمة، بينما “شاهد الملك” مصطلح دارج لمتهم يعترف ويشهد ضد شركائه مقابل إعفاء (نادر قانوناً) أو تخفيف عقوبة. ينظم الشهادة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 (مواد 60-70) للإثبات، وقانون الإجراءات الجنائية (مواد 114، 115، 117، 121) لسماع الشهود.

1. شاهد الإثبات (Prosecution Witness):

تعريفه: الشخص الذي تستدعيه النيابة العامة ليدلي بشهادته لإثبات التهمة المنسوبة للمتهم.

المواد المنظمة: وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، يتم سماع شهود الإثبات لتعزيز أدلة الثبوت.

2. شاهد الملك (Crown Witness / Accomplice Witness):

تعريفه: هو أحد المتهمين في الجريمة الذي يعترف ويشهد ضد باقي المتهمين.

حقيقته القانونية: مصطلح دارج (من قديم) ويعني شريكاً يقدم معلومات جوهرية. لا يوجد نص صريح يُعفي “شاهد الملك” من العقوبة تماماً لمجرد الشهادة، إلا في حالات نادرة جدًا مثل قضايا الرشوة (إعفاء الراشي أو الرائش إذا بادر بالإبلاغ).

المواد المنظمة: يندرج ضمن قواعد الشهادة في قانون الإجراءات الجنائية، ويخضع لتقدير القاضي.

3. مواد قانون الإثبات والإجراءات الجنائية (مصر):

مادة 60 (قانون الإثبات): تنظم الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية.

مادة 114 (إجراءات جنائية): توجب توقيع الشاهد والقاضي والكاتب على الشهادة.

مادة 115 (إجراءات جنائية): تتيح للخصوم إبداء الملاحظات على أقوال الشاهد.

مادة 117 (إجراءات جنائية): تنظم حضور الشاهد والعقوبات في حال تخلفه.

مادة 121 (إجراءات جنائية): تسمح بسماع الشاهد المريض في محل وجوده.

ملاحظة: شاهد النفي هو من يطلبه الدفاع لنفي التهمة، بعكس شاهد الإثبات.