موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. غسيل الاموال فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” غسيل اموال ”

في القانون المصري، تُعرّف جريمة غسيل الأموال في القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته (بما في ذلك القانون رقم 17 لعام 2020) بأنها أي فعل يهدف لتمويه أو إخفاء مصدر أموال متحصلة من جرائم غير مشروعة، وتعاقب المادة (14) عليها بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، مع مصادرتها.

تفاصيل غسيل الأموال في القانون المصري:

القانون الأساسي: القانون رقم 80 لسنة 2002 لإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وتعديلاته (آخرها تعديلات بالقانون 17 لسنة 2020 وقوانين لاحقة).

تعريف الجريمة (المادة 2): كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي:

تحويل الأموال أو نقلها.

إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو مكانها.

اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال.

العقوبات (المادة 14 & 15):

المادة 14: السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة (أو مصادرتها) لكل من ارتكب أو شرع في غسيل أموال.

المادة 14 مكرر: تشديد العقوبة في حالات معينة (مثل استخدام نفوذ أو ارتكابها من خلال جماعة إجرامية).

المادة 15: يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف التزامات الإبلاغ والتعاون مع الوحدة (المواد 8، 9، 11).

المصادرة: تحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، أو ما يعادلها في حالة تعذر ضبطها، أو اختلاطها بأموال مشروعة.

الجهة المختصة: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة للبنك المركزي المصري.

يتم تشديد العقوبات إذا تم استخدام مؤسسات مالية أو نفوذ في ارتكاب الجريمة.

قانون غسل الأموال هو إطار تشريعي (مثل القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته في مصر) يهدف لمكافحة إخفاء المصدر غير المشروعة للأموال، ويحظر تحويلها، نقلها، أو استخدامها لإضفاء صفة قانونية عليها. يُلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ويفرض عقوبات جنائية ومالية على الجناة.

أبرز محاور قانون مكافحة غسل الأموال:

تعريف الجريمة: يعد غاسلاً للأموال كل من علم أنها متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بتحويلها، نقلها، أو استخدامها لإخفاء مصدرها.

مراحل غسل الأموال: تمر العملية بثلاث مراحل رئيسية: الإيداع (Placement)، التمويه (Layering)، والدمج (Integration).

التزامات المؤسسات المالية:

التحقق من هوية العملاء (اعرف عميلك – KYC).

الإبلاغ الفوري عن أي عمليات مشبوهة لوحدة مكافحة غسل الأموال.

الاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة 5 سنوات على الأقل.

الإفصاح النقدي: يجب الإفصاح عن النقد الأجنبي عند الدخول أو الخروج من البلاد إذا تجاوز مبالغ محددة (مثل 20 ألف دولار في مصر).

العقوبات: تشمل العقوبات الحبس والغرامة ومصادرة الأموال المتحصلة، ويمكن أن تزيد في حال الجماعات الإجرامية المنظمة أو استغلال السلطة.

أهداف القانون:

حماية النظام المالي والمصرفي من الاختراق، والحد من الجرائم الأصلية (مثل الاتجار بالمخدرات، الرشوة، والاختلاس) من خلال تجفيف منابع تمويلها

ويعد غسيل الأموال عبر الجمعيات الخيرية جريمة جنائية يحظرها قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وقانون الجمعيات الأهلية (قانون رقم 149 لسنة 2019). تُجرم المواد (2، 11، 12، 15) من القانون 80 لسنة 2002 التعامل مع أموال مشبوهة، مع عقوبات بالحبس والغرامة تصل لمصادرة الأموال وإغلاق الجمعيات.

تعريف الجريمة: يشمل غسيل الأموال حيازة، اكتساب، أو نقل أموال متحصلة من جرائم أصلية (مثل الإرهاب أو الفساد) لإخفاء مصدرها، وفقًا للمادة (2) من القانون.

التزامات الجمعيات: تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي وحيد (المادة 22) للإنصاف وتلقي الأموال، والامتناع عن تلقي تمويلات خارجية دون موافقة، وضرورة الإخطار عن أي عملية مشبوهة.

رقم المواد والعقوبات:

المادة (11) و(12): تحظران الإفصاح عن المعلومات للعملاء أو غير المختصين وتلتزمان بسرية إخطارات غسيل الأموال.

المادة (15): تنص على عقوبة الحبس والغرامة (من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه أو أكثر) لمخالفة واجبات الإخطار أو الرقابة.

المصادرة: يُحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، وفي حال تعذر ضبطها، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

أهم التدابير الوقائية:

تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التابعة للبنك المركزي) وضع إجراءات العناية الواجبة وتراقب التزام الجمعيات بها.

أكدت التشريعات (مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 في مصر) حظر استغلال الجمعيات الأهلية في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتؤول أموال الجمعيات الناتجة عن مخالفات جمع التبرعات أو التمويل الأجنبي غير المشروع إلى “صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية”. المصادرة تجوز كعقوبة عند ثبوت مخالفة الأغراض، وتصرف الأموال للأنشطة الخيرية.

تفاصيل هامة بشأن أموال الجمعيات والمصادرة:

حظر التبرعات غير المشروعة: يعاقب بغرامات مالية كبيرة كل من جمع تبرعات أو تلقى تمويلاً من جهة أجنبية أو محلية بالمخالفة للقانون، مع إلزام المحكوم عليه برد الأموال.

المصادرة والتحويل للصندوق: الأموال التي تم جمعها بشكل مخالف تؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولا تضيع كلياً بل يتم توجيهها للعمل الخيري الرسمي.

حل الجمعية وتصفيتها: في حال ثبوت استخدام الجمعية لغسيل الأموال، تحكم المحكمة بحل الجمعية وتعيين مصفٍ لأموالها.

المسؤولية الجنائية: يكون الشخص الاعتباري (الجمعية) مسؤولاً بالتضامن عن العقوبات المالية، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه.

ضوابط التبرع: يحق للجمعية رفض أي تبرع يثير شبهة قانونية لحماية نفسها.