قانون حظر المحمول بالمدارس، تحرك برلماني لحماية أطفال مصر
ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب مشروع قانون جديد لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، يأتي هذا القانون استجابةً للمخاوف المتزايدة من تأثير الحروب الرقمية على وعي وسلوك النشء، مع ضمان استمرار استفادتهم من التحول الرقمي في التعليم.
ماراثون برلماني لضبط الفضاء الرقمي للأطفال
شهدت أروقة مجلس النواب اجتماعات مكثفة استمرت لأكثر من 3 ساعات بحضور وزراء ومسؤولين بارزين. وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، أن الهدف ليس عزل الأطفال عن التكنولوجيا، بل خلق بيئة رقمية آمنة تحميهم من حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف تزييف الوعي وتغيير السلوكيات المجتمعية.
5 ملامح رئيسية للقانون الجديد، كود خاص وحجب المحتوى العنيف
استعرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات تنفيذية متطورة مستوحاة من تجارب دولية ناجحة، مع مواءمتها للخصوصية المصرية، وأبرزها:
- خطوط هاتف مخصصة للأطفال: إتاحة شرائح اتصال (SIM Cards) تخضع لرقابة ولي الأمر بالكامل عبر “كود خاص.
- حظر الـ VPN: منع الأطفال من استخدام برامج كسر الحجب لضمان عدم وصولهم لمواقع محظورة.
- فلترة المحتوى: حجب تلقائي للتطبيقات الخطرة والمحتوى الذي يحرض على العنف أو السلوكيات غير السوية.
- التحكم الأبوي: منح الآباء أدوات تقنية لمتابعة النشاط الرقمي لأبنائهم دون انتهاك الخصوصية التعليمية.
- تنظيم التواجد المدرسي: وضع ضوابط صارمة لاستخدام الهواتف داخل الحرم المدرسي لمنع تشتت الطلاب.
التوازن بين التعليم الرقمي والأمان السلوكي
أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن التشريع الجديد يراعي بشدة مكتسبات الدولة في التعليم الرقمي، مؤكداً أن حظر المحمول أو تنظيمه لن يمس نفاذ الطلاب للمنصات التعليمية الرسمية أو استخدام التابلت المدرسي، بل يستهدف حماية الطالب من الإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني الذي يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.
