موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الغش التجارى ونقص وزن السلع فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يعاقب القانون المصري على الغش التجاري والتموين بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حيث تصل العقوبات إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامات كبيرة، وتشدد في حالة الأغذية الفاسدة لتصل إلى السجن 15 سنة وغرامات تصل لمليون جنيه، مع مصادرة المواد وغلق المنشأة.

أهم مواد وقوانين الغش التجاري والتموين (القانون المصري):

قانون قمع التدليس والغش (48 لسنة 1941 والمعدل بـ 281 لسنة 1994):

المادة 2: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 20,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر) كل من غش أو شرع في غش أغذية، أو طرحها للبيع، أو حازها بقصد البيع.

المادة 3: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة (قد تصل لـ 5 سنوات) وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه (وتصل لـ 30,000 جنيه) كل من حاز بقصد التداول مواد غذائية مغشوشة أو فاسدة.

حالات التشديد: إذا ترتب على الغش ضرر بصحة الإنسان، تصل العقوبة للسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامات باهظة (تصل لمليون جنيه).

قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018:

المادة 9: تلتزم المورد بتقديم معلومات دقيقة وتجنب أي سلوك خادع (طبيعة السلعة، سعرها، تاريخ صلاحيتها).

المادة 10: تُضاعَف العقوبات في حالة العود (تكرار الجريمة).

قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937):

المادة 345: تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع بطرق احتيالية.

المادة 346: تضاعف العقوبة إذا كانت المواد تتعلق باللحوم أو الخبز أو المواد التموينية الضرورية.

صور الغش التجاري في القانون:

تزوير تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

خلط المنتجات بمواد أقل جودة.

استخدام علامات تجارية مقلدة.

تعبئة منتج محلي على أنه مستورد.

الإعلان عن تخفيضات وهمية

و تتنوع عقوبات نقص وزن رغيف الخبز المدعم في مصر بناءً على مقدار النقص وفقاً للقرارات الوزارية (آخرها القرار رقم 157 لسنة 2024)، وتشمل غرامات مالية تبدأ من 1000 جنيه، وتصل إلى غلق المخبز لمدة شهر أو ثلاثة أشهر عند التكرار، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

تفاصيل العقوبات وفقاً للقرارات التموينية:

نقص الوزن من 10 جرام إلى أقل من 20 جراماً: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر الحر وقت المخالفة.

نقص الوزن من 20 إلى 30 جراماً: مخالفة مالية 1000 جنيه، وتتضاعف عند التكرار.

نقص الوزن أكثر من 30 جراماً: إيقاف المخبز لمدة شهر، وفي حالة التكرار يغلق لمدة 3 أشهر مع مضاعفة الغرامة.

بيع الخبز بأزيد من السعر أو تلاعب بالوزن: يتم تحصيل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز لذلك اليوم.

المواد القانونية والمستندات:

تستند هذه العقوبات إلى:

القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 لضبط منظومة الخبز.

المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980.

قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 والمعدل بالقرار رقم 342 لسنة 1989.

في حالات الغش التجاري الجسيم، قد تطبق عقوبات جنائية بالحبس وغرامات مالية كبيرة وفقاً لقانون حماية المستهلك.

عقوبة نقص وزن السلع التموينية في مصر تشمل الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وفقاً للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 وتعديلاته. يُحظر التلاعب في أوزان السلع (سكر، زيت، دقيق) ويُعاقب المتسبب، مع مصادرة السلع المضبوطة، وإغلاق المحل لمدد محددة.

تفاصيل العقوبات وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 (قانون التموين):

عقوبة التلاعب: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه (أو غرامة توازي قيمة السلع في بعض الحالات).

المسؤولية: يُعاقب بالحبس والغرامة كل من حاز مواد تموينية بقصد الاتجار بها وتغيير مواصفاتها (نقص الوزن).

المصادرة والإغلاق: يتم ضبط السلع محل المخالفة ومصادرتها، ويُحكم بإغلاق المحل لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

عقوبة المخابز: وفقاً للقرارات الوزارية (مثل القرار 157 لسنة 2024)، يُعاقب المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن بـ غرامات نقدية توازي قيمة الدقيق، أو 1000 جنيه، وتتضاعف في حال التكرار، وقد تصل لسحب الترخيص.

رقم المواد:

المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 (والمعدلة بالقانون رقم 119 لسنة 1952) هي المادة الأساسية التي تنص على عقوبات الحبس والغرامة في جرائم التموين ونقص الوزن.

المادة 58: تُحمل صاحب المحل المسؤولية بالتضامن مع المدير/المسؤول.

هذه العقوبات صارمة ولا يجوز فيها وقف تنفيذ العقوبة

” الغش فى الشريعة الإسلامية”

في صحيح ابن حبان: عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من غشنا فليْس منَّا، والمكر، والخداع في النار«.

والغش اصطلاحاً: قال القاضي عياض في التنبيهات: “فأما الغش، ‌فكتم كل ما لو علمه المبتاع لربما كان يكرهه، كطول بقائها (أي السلعة) عنده، أو تغيرها في سوق… أو إظهار ما باطنه خلافه… وكذلك كل ما يغتر به المشتري…”

وقال ابن عرفة: «إبْدَاءُ الْبَائِعِ مَا يُوهِمُ كَمَالًا فِي مَبِيعِهِ كَاذِبًا أَوْ كَتْمُ عَيْبِهِ»

وقال المناويّ: “‌الغشّ ما يُخْلَط من الرّديء بالجيّد”

وصُبرَةُ الطَّعَامِ: الصبرة بالضم ما جُمِعَ مِنَ الطعام بلا كيل ولا وزن و‌هي “الكومة المجموعة من الطعام، جمعُها صُبَرٌ مثل غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ، سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض

الطَّعَام: الطعام عام في كل ما يقتات به من مطعوم ومأكول، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: “والطَّعامُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُؤْكَلُ، وكذلك الشّراب لكلّ ما يُشْرَبُ. والغالب في كلامِ العَرَب: أنّ ‌الطّعام ‌هو البُرُّ خاصّة.”

والسَّمَاءُ: المقصود بها هنا هو المطر، سمِّي بذلك؛ لنزوله مِنَ السماء.

معنى الحديث:

قوله ﷺ: »من غش فليس منا»:

اختلف العلماء في المقصود والمراد بقوله ﷺ: »ليس منا».

الرأي الأول: ليس من المسلمين(تكفيره):

وقد ذهب بعضهم إلى أن المراد به: تكفيره ونفيه عن دين الإسلام، وإخراجه من دائرة الإيمان. ومن هؤلاء من خصه بالمستحل فقط.

الرأي الثاني: الزجر والوعيد والإنكار (التحذير لا التكفير):

أي: ليس على طريقتنا، ولا على شريعتنا؛ ولا مِنْ أخلاق أهل الإسلام، إذ سُنَّةُ المسلمين وشريعتهم الصدق والأمانة، لا الخيانة والخداع، ويَقْصِد ﷺ من قوله: «ليس منا»؛ “الرَّدعَ والزَّجرَ عن الوقوع في مثل ذلك؛ كما يقولُ الوالدُ لولدِهِ إذا سلَكَ غيرَ سبيله: لَستُ مِنكَ، ولَستَ مِنِّي! ؛ أو “ليس الغش من أخلاقنا، وقيل: ليس ‌مَنْ ‌غَشَّ بمهتد بهدينا، ولا مُسْتَنٍّ بسنتنا؛ لا أنه أخرجه عن الإيمان.”

وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: “معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا، يريد أن من ‌غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي. وقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن دين الإسلام، وليس هذا التأويل بصحيح، وإنما وجهه ما ذكرت لك، وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك وإليك يريد بذلك المتابعة والموافقة.”

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: “وَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ ‌لَيْسَ ‌مِمَّنِ ‌اهْتَدَى بِهَدْيِنَا وَاقْتَدَى بِعِلْمِنَا وَعَمَلِنَا وَحُسْنِ طَرِيقَتِنَا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ إِذَا لَمْ يَرْضَ فِعْلَهُ لَسْتَ مِنِّي

” نقص وزن السلع فى الشريعة الإسلامية”

تفسير سورة المطففين يقول الله تعالى في مطلع السورة: “وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ [المطففين: 1-3]”

والويل وعيد بشديد العذاب والهلاك كما ذكر موقع الشيخ ابن باز. يهدد الله الذين ينقصون المكيال والميزان (المطففين)، الذين إذا اشتروا وأخذوا حقهم من الناس يطلبونه وافياً كاملاً لا نقص فيه، لكنهم إذا باعوا للناس نقصوا المكيال وبخسوا الحقوق