موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. جريمة التسمم فى القانون

كتبت سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

جريمة التسمم هي جناية قتل عمد خبيثة، تتضمن تقديم الجاني مادة قاتلة (سامة أو ضارة) للمجني عليه تؤدي لوفاته، مع سبق الإصرار والترصد. عقوبتها في القانون المصري هي الإعدام شنقاً، وتعتبر من أشد أنواع الجرائم لأنها تعكس تخطيطاً مسبقاً. كما يُعاقب على الشروع فيها بعقوبة الجناية.

تفاصيل جريمة التسمم في القانون:

الركن المادي: إعطاء المادة السامة للمجني عليه بأي طريقة (طعام، شراب، حقن) تؤدي إلى الوفاة، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها الموت.

الركن المعنوي (القصد الجنائي): علم الجاني بأن المادة المستخدمة قاتلة، واتجاه نيتة إلى قتل المجني عليه.

العقوبة:

في حالة الوفاة: الإعدام، وتعد قتل عمد مع سبق الإصرار.

في حالة الشروع (لم يمت المجني عليه): قد تختلف العقوبة لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، بحسب نصوص القانون الجنائي المطبقة.

نقاط جوهرية:

التسمم يُجنب الجاني المواجهة الجسدية ويعد سلاحاً صامتاً يهدف لقتل الضحية من الداخل.

لا يشترط أن تكون المادة سماً قاتلاً بحد ذاته، بل أي مادة تحدث خللاً في أجهزة الجسم وتؤدي

و تُعد جريمة التسمم من طعام فاسد في القانون المصري جنحة أو جناية (حسب النتيجة) تُعاقب عليها “قوانين الغش والتدليس” و”قانون العقوبات”، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حال الوفاة.

المادة القانونية الأساسية: المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو طرحها للبيع وهي فاسدة.

عقوبة التسمم المؤدي لعاهة: إذا نتج عن الغش عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.

عقوبة التسمم المؤدي للوفاة: إذا نتج عن الطعام الفاسد وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

مسؤولية الجهات: تخضع المحال والمطاعم للمحاسبة الجنائية حال إثبات بيع أو تقديم أطعمة فاسدة تسبب التسمم.

يتم تطبيق هذه العقوبات على كل من قام بإنتاج، أو تداول، أو عرض أطعمة فاسدة، حيث يعتبر ذلك جريمة غش تجاري وإيذاء عمدي للمستهلكين.

و  يعاقب القانون المصري على التسمم من عقار فاسد بموجب قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته، حيث تنص المادة (2) على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، لكل من غش أو باع أو حاز بقصد التداول عقاقير فاسدة.

التفاصيل القانونية:

المادة (2) من القانون 48 لسنة 1941: تعاقب على غش أو الشروع في غش العقاقير، والنباتات الطبية، والأدوية.

تشديد العقوبة: إذا نتج عن العقار الفاسد إصابة أو وفاة، تطبق مواد قانون العقوبات الخاصة بالقتل أو الإصابة الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم، وقد تصل للسجن المشدد.

التداول: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة، لكل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع مواد فاسدة.

الإجراءات:

تحرير محضر: يتم تحرير محضر في قسم الشرطة وإثبات واقعة التسمم بتقرير طبي من المستشفى.

النيابة العامة: تقوم النيابة العامة بالتحقيق وإحالة العينات للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتأكيد فساد العقار.

التعويض: يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الجسدية والنفسية.

” التسمم فى أحكام النقض ”

عقوبة التسمم في القانون المصري هي الإعدام وفقاً للمادة 233 عقوبات، وتعتبره محكمة النقض ظرفاً مشدداً (غدر وخيانة) يغني عن سبق الإصرار، حيث أن تحضير السم دال عليه. ومن أشهر أحكام النقض: الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق (جلسة 2002/3/7) الذي أكد أن القتل بالسم لا يشترط فيه سبق الإصرار.

أبرز مبادئ النقض بشأن التسمم:

عقوبة التسمم: الإعدام (المادة 233 من قانون العقوبات).

تشديد العقوبة: ميز المشرع المصري القتل بالسم لشدة غدره، وعاقب عليه بالإعدام ولو لم يقترن بسبق إصرار، إذ يعتبر تحضير السم دليلاً عليه.

توافر القصد الجنائي: استخلاص نية القتل واستعمال السم أمر موكول لقاضي الموضوع (الطعن 17310 لسنة 71 ق).

حكم الإعدام: يُعد القتل بالسم ظرفاً مشدداً، ومن أحكام النقض التي أرست هذا المبدأ:

الطعن رقم 17310 لسنة 71 القضائية – جلسة 7 مارس 2002: (المكتب الفني، السنة 53، الجزء 1، ص 436).

ملاحظة: في جريمة القتل بالسم، لا يُشترط سبق الإصرار لأن التسمم في حد ذاته دال عليه