نصيب الفرد من السلع في المنحة الإضافية على بطاقات التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين بقيمة 400 جنيه شهريًا لمدة شهرين، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأوضحت الوزارة أن المنحة تُصرف على البطاقات التموينية المستحقة، على أن يتم إخطار المواطنين المستفيدين من خلال رسالة تظهر على بون صرف الخبز نصها: «تم إضافة مبلغ 400 جنيه»، بما يضمن وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة.
نصيب الفرد من السلع في المنحة الإضافية
وأكدت وزارة التموين أن قيمة المنحة مخصصة لشراء سلع أساسية وفق الأسعار المعلنة، حيث يمكن للمواطن الحصول على 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو بإجمالي 112 جنيهًا، و3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو بإجمالي 72 جنيهًا، إضافة إلى 3 عبوات زيت بسعة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة بإجمالي 144 جنيهًا، أو 3 عبوات زيت بسعة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة بإجمالي 162 جنيهًا، فضلًا عن 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة بإجمالي 51 جنيهًا.
وبذلك يبلغ إجمالي قيمة السلع الأساسية 379 جنيهًا في حالة اختيار زيت 700 مللي، ليتبقى نحو 20 جنيهًا يمكن استخدامها لشراء سلع إضافية مثل الشاي أو القهوة سريعة الذوبان، فيما يصل الإجمالي إلى 397 جنيهًا في حالة اختيار زيت 800 مللي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة.
ووجّه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة لمنافذ «جمعيتي» وبدالي التموين بقيمة 30% فورًا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة خلال فترة صرف المنحة، بما يضمن توافر السلع واستمرار ضخها دون انقطاع.
وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام عمليات الصرف، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة للتنسيق اللحظي مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.
صرف المنحة الإضافية لا يتعارض مع صرف الدعم التمويني
وأكد وزير التموين أن صرف المنحة الإضافية يأتي بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
