ما هى المادة 92 من الدستور ..والتى يطالب البعض بتغييرها ؟

يبدو أن الفترة القادمة سوف تشهد نقاشات حول المادة 92 من الدستور المصري ، بعدما طالب المستشار عدلي حسين عمل نقاشات حولها خلال حديثه الى اللجنة التشريعية بالبرلمان .

والمادة بشكلها الحالي تحصن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن بمعنى انه لا يجوز لأي سلطة (تشريعية أو تنفيذية أو حتى استثنائية) تقليص هذه الحقوق.

ونشرح فيما يلي اهمية هذه المادة .

المادة 92 من الدستور المصري تُعد من أهم المواد الضامنة للحقوق والحريات، ونصّها يحمل دلالة دستورية قوية. وفيما يلي تفسيرها بشكل واضح ومبسط:

أولًا: معنى عبارة

«الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن»

المقصود بها:

• الحقوق الأساسية والطبيعية التي تولد مع الإنسان.

• حقوق لا يمنحها الحاكم ولا تسقط بتغير الأنظمة.

• مثل:

  • الحق في الحياة

  • الكرامة الإنسانية

  • الحرية الشخصية

  • حرية الرأي والتعبير

  • المساواة أمام القانون

  • الحق في التقاضي

وسُمّيت «لصيقة بشخص المواطن» لأنها:

• مرتبطة بوجوده الإنساني.

• لا تنفصل عنه في أي ظرف.

ثانيًا: معنى

«لا تقبل تقليلاً ولا انتقاصًا»

أي أن:

• لا يجوز لأي سلطة (تشريعية أو تنفيذية أو حتى استثنائية):

  • تقليص هذه الحقوق

  • إفراغها من مضمونها

  • تعطيلها بشكل دائم أو كلي

• حتى عند تنظيم هذه الحقوق بقانون، يجب أن يكون التنظيم:

  • منضبطًا

  • لا يمس جوهر الحق

  • لا يحوّله إلى مجرد نص بلا قيمة

ثالثًا: المغزى الدستوري للمادة 92

المادة 92 تؤكد على أن:

1. الدستور أعلى من أي قانون
   → وأي قانون يخالف هذه الحقوق يُعد غير دستوري.

2. الحقوق ليست مِنّة من الدولة
   → بل التزام على الدولة باحترامها وحمايتها.

3. الحدود على الحقوق استثناء لا أصل
   → والاستثناء يجب أن يكون:

   • محددًا

   • ضروريًا

   • متناسبًا

   • ومؤقتًا

رابعًا: العلاقة بين المادة 92 وبقية مواد الحقوق والحريات

المادة 92 تُعد:

• مظلة حماية لجميع مواد الحقوق والحريات في الدستور.

• مرجعًا للمحكمة الدستورية عند:

  • فحص دستورية القوانين

  • حماية جوهر الحقوق من أي اعتداء تشريعي أو إداري

خلاصة مبسطة

المادة 92 تقول باختصار:
حقوقك الأساسية كمواطن خط أحمر،
لا يجوز المساس بها،
ولا يجوز لأي قانون أو سلطة أن تُفرغها من مضمونها،
والدولة مُلزمة بحمايتها لا الانتقاص منها.