موسوعة قانونية ” العدل اساس الملك” .. جرائم سرقة الخردة والانتيكات

“العدل أساس الملك ”

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تُعد سرقة الخردة، خاصةً المواد الاستراتيجية مثل أغطية البالوعات والكابلات الكهربائية، جناية مشددة في القانون الجنائي (المصري نموذجاً)، حيث تصل عقوبتها إلى الحبس مع الشغل لمدة قد تصل إلى 10 أعوام، وفي حالات سرقة البالوعات، تعتبر جريمة تهدد الأرواح، بينما السرقة البسيطة للخردة العادية تُعاقب كجنحة.

تفاصيل جريمة سرقة الخردة وعقوبتها:

سرقة أغطية البالوعات (الخردة الاستراتيجية): شدد المشرع عقوبتها نظراً لخطورتها على الأمن العام، لتصل إلى الحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات.

سرقة مهمات الكهرباء والمواصلات: يُعاقب عليها بالسجن (جناية) وفقاً للمادة 316 مكرر ثانياً، خاصة إذا كانت ملكاً للمرافق العامة.

السرقة البسيطة للخردة (من غير المرافق العامة): تُعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.

تشديد العقوبة: يتم تغليظ العقوبة إذا تمت السرقة بكسر أو تسور، أو من شخصين فأكثر، أو ليلاً.

مسؤولية الشركاء: يمتد العقاب ليشمل السارق، والوسيط، وتاجر الخردة، والمصنع الذي يستقبل هذه المواد المسروقة.

.

و”الخردة” هي كلمة تعني منتجات معدنية قديمة ومستعملة ومستهلكة مثل آلات وماكينات ومعدات مكونة من الحديد والألومنيوم والنحاس وغير ذلك من المعادن كمعدات السباكة ومحركات السيارات وقطع الغيار المتهالكة ومواسير المياه والغاز والأجهزة المنزلية القديمة والمحركات الكهربائية والأجهزة المنزلية التالفة وحتي المسامير وبقايا المعادن٬ وهي كنز تجاري يربح منه التجار ملايين الجنيهات حيث يتم شراء هذه الأدوات بسعر بخس وإعادة تدويرها وبيعها للأفراد أو للمصانع.

أرباح تجارة الخردة في تزايد

وفي دراسة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت إن تجارة الخردة تجارة مربحة ويصل صافي أرباح مشروع تجارة الخُردة بنهاية العام الأول من بدء النشاط التجاري إلى 280 ألف جنيه٬ فيما يتضاعف صافي الربح ليقترب من 410 آلاف جنيه بنهاية العام الخامس ويصل حجم المبيعات السنوية المتوقع بنهاية العام الأول إلى نحو 2.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 3.8 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

” حكم محكمة النقض فى جرائم الخردة ”

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيب “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ مصطفى محمد ومحمود عبد الحفيظ وهشام الشافعي وجمال حسن جوده “نواب رئيس المحكمة”

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ …………

وأمين السر السيد/ …………….

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 5 من محرم سنة 1435هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2013م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6089 لسنة 83 القضائية.المرفوع من:ضـد”الوقائع”اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في الجناية رقم…. لسنة 2012 جنايات مركز…….. – والمقيدة برقم كلي….. لسنة 2012 بأنه في يوم……. من…. سنة 2012 بدائرة مركز…….. – محافظة……….

أ – عرض وأخر مجهول للخطر سلامة إحدى وسائل النقل العامة البرية لخطوط السكك الحديدية عمدًا بأن قام بسرقة قضبان السكك الحديدية المعدة للاستخدام على النحو المبين بالتحقيقات.

ب – سرق وأخر مجهول المنقولات “قضبان السكك الحديدية” المثبت وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لهيئة السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات…….. لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في…. من…. سنة 2012 عملاً بالمادة 44 مكرر/ 1 من قانون العقوبات.

بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في….. من……سنة 2012.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من النيابة العامة موقع عليها من رئيس بها.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة: –

ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

من حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أعمل الفقرة الأولى من المادة 44 مكررًا من قانون العقوبات في حق المطعون ضده، ولم يعمل فقرتها الثانية المنطبقة على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 44 مكررًا من قانون العقوبات أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدرًا للمال الذي يخفيه , أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى انتفاء تهمة السرقة في حق المطعون ضده دلل على توافر جريمة إخفاء أشياء مسروقة في حقه بقوله:ـ “…. والثابت للمحكمة أن المتهم باعتباره تاجر خردة لابد وأنه كان يعلم طبيعة المضبوطات خاصة وأنها جديدة وغير مستهلكة وبالتالي فالعلم لديه قائم بأنها متحصلة من جناية تعريض وسائل النقل العامة البرية لهيئة السكة الحديد للخطر…. وفي قيامه بحسب إقراره بشرائها من التجار بمحافظة…. ثم قيامه بتحميلها على السيارة المضبوطة وإخفاء هذه القضبان أسفل أجوله الزجاج بصندوق السيارة كل ذلك يقيم في حقه جريمة إخفاء أشياء مسروقة ومتحصله بارتكاب جناية تعريض سلامة وسائل النقل البرية لهيئة السكة الحديد للخطر طبقًا لنص المادتين 44 مكررًا/ 1، 167 من قانون العقوبات” وكان حاصل ما أورده الحكم ـ فيما سلف ـ هو اعتبار تلك الأشياء متحصله من جناية ويكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون العقوبات، وهو نظر صائب في القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء أشياء مسروقة وعاقبه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا سليمًا، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما تقدم، يتعين رفض الطعن موضوعًا.ردرد على الكلإعادة توجيه

جريمة سرقة الانتيكات في القانون المصري

تُعد سرقة الانتيكات (التحف والقطع الفنية النادرة) في القانون المصري جريمة سرقة موصوفة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد إذا اقترنت بظروف مشددة مثل الكسر، التسور، السرقة ليلاً، أو التعدد. إذا كانت القطع أثرية، تُطبق عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة بموجب قوانين حماية الآثار.

أبرز نصوص القانون المصري المتعلقة بسارقة الانتيكات:

السرقة الموصوفة (المواد 315-317 عقوبات): إذا تم سرقة التحف من داخل منزل (مكان مسكون) أو باستخدام آلات غير مشروعة (كسر، تسور، مفاتيح مصطنعة)، يعاقب الجاني بالسجن المشدد أو الحبس مع الشغل.

السرقة من قبل أكثر من شخص: إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، تغلظ العقوبة.

عقوبة السارقين (مادة 316): السجن المشدد هو العقوبة المعتادة في حال تم كسر أقفال أو مكان مغلق به تحف.

الممتلكات الأثرية: إذا تم إثبات أن “الأنتيكة” هي أثر (قطع أثرية)، يُعاقب المتورط في سرقتها أو حيازتها دون وجه حق، بموجب قوانين حماية الآثار، بعقوبات مشددة تصل للسجن المؤبد.

ملاحظة: لا يُعفى من العقوبة إلا في حالات ضيقة جداً (مثل السرقة بين الزوجين أو الأصول والفروع).

تُعد جرائم سرقة الانتيكات (التحف) والخردة في القانون المصري من جرائم السرقة المنقولة التي يعاقب عليها بالحبس، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد في حال اقترانها بظروف مشددة (كسر، تسور، ليلاً)، أو سرقة الأنتيكات ذات القيمة التاريخية/الأثرية، بينما تعتبر سرقة الخردة سرقة عادية، وتُعاقب بالحبس مدة تصل لـ 3 سنوات.

عقوبة سرقة الأنتيكات والخردة في القانون المصري:

السرقة البسيطة (خردة أو تحف غير أثرية): يعاقب عليها بالحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات.

السرقة المشددة: إذا سرقت الانتيكات من مكان مسكون، أو بكسر أو تسور، أو ليلاً، أو بواسطة أكثر من شخص، أو باستخدام مفاتيح مصطنعة، تتحول العقوبة إلى السجن المشدد (قد تصل إلى 7 سنوات).

سرقة الآثار (أنتيكات ذات قيمة تاريخية): تخضع لقوانين خاصة بحماية الآثار، وتكون عقوبتها أشد بكثير (سجن مشدد وغرامات ضخمة) نظراً لأهميتها القومية.

إخفاء الأشياء المسروقة: يعاقب كل من أخفى أشياء مسروقة (أنتيكات أو خردة) مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

سرقة “الشيء المتروك”: إذا كانت “الخردة” تعتبر في حكم المهملات والمتروكات (تم التخلي عنها)، فلا يعد الاستيلاء عليها جريمة، وفقاً لتقدير قاضي الموضوع.

عناصر الجريمة:

الركن المادي: أخذ الأنتيكات أو الخردة من مالكها دون رضاه.

الركن المعنوي: نية التملك لدى الجاني (قصد التملك دائم

ملاحظة: يتم الحبس في قضايا السرقة وجوبياً ويشمل النفاذ فوراً حتى في حالة الاستئناف