لكمات بالأيدي وتقطيع ملابس، سر ضرب وزير العدل في اشتباكات عنيفة بالبرلمان التركي

اشتباكات عنيفة في البرلمان التركي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة، تظهر الاشتباكات الشرسة التي وقعت داخل البرلمان التركي، أمس الأربعاء، حيث سادت فوضى في البرلمان التركي وصلت إلى حد الضرب وتقطيع الملابس، قبل مراسم أداء وزير العدل الجديد أكين جورليك اليمين الدستورية، حيث وقعت اشتباكات بالأيدي بين بعض النواب.

اشتباكات عنيفة وفوضى في البرلمان التركي

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة حالة الفوضى داخل البرلمان التركي، حيث وقعت اشتباكات بالأيدي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب العلماني المعارض، عندما كانت هناك محاولة من حزب الشعب، لمنع وزير العدل التركي الجديد من أداء اليمين لتولي مسؤوليات عمله.

ويعود سر كراهية حزب الشعب لـ وزير العدل التركي الجديد جورليك إلى أنه كان المدعي العام في إسطنبول، وهو صاحب قرار حبس رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو” في قضايا فساد كبيرة.

وأظهرت المقاطع المتداولة وقوع شجار عنيف وتمزيق ملابس في البرلمان التركي عقب منع وزير العدل الجديد من أداء اليمين الدستورية، حيث تحولت قاعة البرلمان التركي إلى ساحة كبيرة لتوجيه اللكمات وتمزيق الملابس، وكانت هناك اشتباكات بالأيدي والأرجل بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، ونواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مشهد وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك بأنه “صادم”.

ووقعت المشاجرة العنيفة، عقب محاولة نواب المعارضة من حزب الشعب، منع وزير العدل الجديد أكين جورليك، من صعود المنصة لأداء اليمين الدستورية، مما أدى إلى نشوب نقاش حاد تطور سريعًا إلى اشتباكات بدنية عنيفة تحت قبة البرلمان.

مرسوم رئاسي بتعيين وزير العدل والمعارضة ترفض

ورصدت مقاطع الفيديو، المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الفوضى العارمة داخل القاعة، حيث تعطلت الجلسة البرلمانية لفترة طويلة وسط محاولات من رئاسة البرلمان للسيطرة على الموقف وتهدئة النواب.

جدير بالذكر أن تعيين جورليك جاء بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس الثلاثاء، وقضى المرسوم بتعيين المدعي العام السابق لإسطنبول وزيرًا للعدل خلفًا لـ “يلماز تونتش”، الأمر الذي دفع حزب الشعب للاعتراض على التعيين، حيث ترفض المعارضة تعيين جورليك بشدة، وتعتبره خطوة مثيرة للجدل.

وكانت التعديلات الوزارية التركية الأخيرة قد شملت، أيضًا، إعفاء وزير الداخلية علي ييرلي قايا من منصبه، ما زاد من حدة التوتر السياسي بين الحكومة والمعارضة حول الحقائب السيادية وتوجهات المرحلة القادمة.

ويرى بعض المحللين السياسيين أن ما حدث في البرلمان التركي من اشتباكات عنيفة، لرفض المعارضة تعيين المدعي العام السابق وزيرًا للعدل، قد يؤدي إلى تعطيل التشريعات الهامة وتزيد من حدة الاحتقان الشعبي.