التصالح في مخالفات البناء.. بين النص والتطبيق

عاد الجدل حول قانون التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة مجددًا، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن جدواه وتأثيره الفعلي على أرض الواقع، رغم ما طرأ عليه من تعديلات متكررة خلال السنوات الماضية.

تقنين أوضاع آلاف المباني

فبين آمال كانت معلّقة على القانون لتقنين أوضاع آلاف المباني المخالفة، وواقع لم يعكس النتائج المنتظرة، تتزايد المطالب بإعادة تقييم التجربة بالكامل.

أولويات الدولة الحالية

وفي هذا السياق، كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن رؤيته لأسباب تعثر القانون، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات الدولة الحالية في ملفات الإسكان والبنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات «حياة كريمة».

 فتح قنوات تواصل مباشرة

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن لقاءات وزير الإسكان مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تعكس حرص الحكومة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين داخل دوائرهم.

وأشار إلى أن غالبية المطالب التي يطرحها النواب تتعلق بتحسين وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، إلى جانب استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، باعتبارها ملفات خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

توجيهات رئاسية واضحة

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بإعطاء أولوية قصوى لمشروعات «حياة كريمة»، مع الدفع بسرعة تنفيذها، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء الجمهورية.