كشفت مصادر حكومية مطلعة عن ملامح مسابقات الوظائف الحكومية الجديدة التي نوه عنها، اليوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان صحفي، مؤكدة أن أهم ملامح مسابقات الوظائف الجديدة، أن أول دفعة منها ستكون خلال شهر فبراير 2026، وقبل وقت كاف من حلول شهر رمضان المبارك.

أوضحت المصادر في تصريحات خاصة ، أن مسابقات الوظائف الحكومية الجديدة 2026، تشمل العديد الوزارات والجهات الحكومية الخدمية التي تعاني من عجز واضح وترتبط بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين

وأضافت أن الشهور الماضية، شهدت العديد من اللقاءات المهمة التي جمعت رئيس الجهاز المهندس حاتم نبيل وبعض الوزراء ورؤساء بعض الجهات الحكومية، من بينها لقاء وزراء ومسؤولي وزارات التنمية المحلية والصناعة والنقل والمالية والعدل والتعليم والأزهر الشريف ورؤساء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية للسكك الحديدية والنقل النهري ومصلحة الخبراء وغيرهم ، ومازالت اللقاءات مستمرة ومتواصلة، للوقوف على طبيعة مسابقات الوظائف الجديدة، وشروط وضوابط وملامح المسابقات التي سوف يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتباره الجهة المنوط بها الإعلان والإشراف على المسابقة بكل جوانبها، من مواعيد وأيام الامتحانات الإلكترونية والشفوية وعقدها واستضافة الممتحنين، بمقر مركز المسابقات وتقييم القدرات بمدينة نصر والإعلان عن النتائج، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير حياة كريمة للخريجين، وتوفير بيئة عمل لائق.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان عن المسابقات سيبدأ من شهر فبراير 2026 ليستمر حتى نهاية العام لاستيعاب الخريجين الذين تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تضعها كل وزارة وجهة حكومية بالتنسيق مع «التنظيم والإدارة» المكلف بالاعلان عنها في التوقيت المناسب.

وأكدت المصادر، أن اللقاءات التي عقدها رئيس «التنظيم والإدارة» مع الوزارات والجهات الحكومية، استعرض فيها الجانبان كل ما يتعلق بملف التوظيف والاحتياجات الفعلية في كل جهة، من خلال ما أسفرت عنه خطة إعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية بهذه الجهات، فضلا عن استعراض نتائج حصر الأماكن الشاغرة لسد الاحتياجات التي تمثل أهمية قصوى في خطة إعادة الهيكلة.

وأوضحت المصادر أن مسابقات الوظائف الحكومية الجديدة، ستكون على نفس نهج المسابقات السابقة، بالإعلان عنها وإجرائها بكل شفافية ونزاهة، حيث ستتم إلكترونيا بدون تدخل أي بشرية فيها، لضمان تحقيق كل أنواع الشفافية والمساوة وحصول كل خريج على حقه الكامل، دون أفضلية لخريج على آخر، وذلك وفق قواعد وضوابط منظومة العدالة في الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، قد أعلن رسميا، في بيان صحفي، عن اعتزامه طرح عدد من المسابقات الجديدة خلال الفترة المقبلة، لشغل عدد من الوظائف بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها مسابقات لشغل وظائف في الأزهر الشريف، وزارة المالية، وزارة الأوقاف، ووزارة الصناعة وعدد من الجهات التابعة لها، إلى جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للنقل النهري، فضلًا عن مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل.

من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، في تصريحات صحفية، أن أي تطوير يتم العمل عليه داخل الجهاز يستهدف محورين رئيسيين؛ أولهما تحسين منظومة التوظيف من خلال ضمان كفاءة الاختبارات وتناغمها مع احتياجات العمل الفعلية داخل الجهاز الإداري للدولة، وثانيهما التيسير على شباب الخريجين وعدم تحميلهم أي مشقة أو أعباء أو مصروفات إضافية.

وكشف رئيس الجهاز عن عدد من أوجه التيسير الجديدة، من بينها افتتاح مراكز جديدة لإجراء الامتحانات، بحيث لا يقتصر الأمر على المركز الرئيسي بشارع صلاح سالم بالقاهرة، موضحًا أن باكورة هذه المراكز ستكون في منطقة وسط الصعيد، بهدف تخفيف أعباء السفر وتكاليفه عن المتقدمين من محافظات الصعيد، على أن يتم تعميم التجربة على عدد أكبر من محافظات الجمهورية بعد نجاحها.

تطوير شامل لبوابة الوظائف الحكومية

وأشار إلى أن الجهاز، ومن خلال متابعته المستمرة لتفاعل وردود شباب الخريجين عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيس بوك»، رصد مشكلة متكررة تتعلق بعدم دقة رفع المستندات أثناء التقديم الإلكتروني، وهو ما دفع الجهاز إلى التفكير في تعديل منظومة التقديم.

وأوضح أنه وفقًا للآلية المقترحة، سيتوجه المتقدم إلى مقر انعقاد الامتحان في الموعد المحدد له مصطحبًا المستندات المطلوبة، حيث سيتم فحصها ومطابقتها مع الشروط الواردة بإعلان المسابقة، وفي حال ثبوت مطابقتها يُسمح له بأداء الامتحان، بينما لن يتمكن من دخول الامتحان حال عدم انطباق المستندات على الشروط المعلنة، كما سيتم إتاحة سداد رسوم خوض المسابقة بمقر المركز، دون الحاجة إلى التوجه إلى البنوك، وذلك عبر توفير خدمة الدفع عبر الكروت البنكية أو كاش.

واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالإشارة إلى وجود تطوير شامل لبوابة الوظائف الحكومية، موضحًا أن نظامها سيشهد تغييرًا جذريًا ليصبح أكثر كفاءة وسهولة، بما يعزز من عدالة وشفافية منظومة التوظيف، ويحقق مزيدًا من التيسير على المتقدمين.