د. إسلام عزام رئيس البورصة يصدر القرار رقم (36) لسنة 2026 لتنظيم عمل الرعاة
د. إسلام عزام رئيس البورصة يصدر القرار رقم (36) لسنة 2026 لتنظيم عمل الرعاة
طه المكاوي
في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز كفاءته واستدامته، أصدر الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، ليحل محل القرار رقم 168 لسنة 2012 وتعديلاته، في خطوة تنظيمية تعكس توجهًا أكثر تطورًا لدعم جودة القيد، وحماية المستثمرين، وتعزيز استمرارية الشركات المقيدة.
ويجسّد القرار الجديد تحولًا نوعيًا في فلسفة تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، حيث لم يعد دور الراعي قاصرًا على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد فقط، بل امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج، بما يضمن التزامها بقواعد السوق، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والانضباط المؤسسي، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.
ويتضمن القرار عددًا من التعديلات الجوهرية مقارنة بالقرار السابق، من أبرزها:
توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد.
تعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة المعتمدين بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة.
وضع إطار أوضح للمساءلة وتحديد الالتزامات التنظيمية بما يعزز الانضباط داخل السوق.
تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين.
تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على مستوى رقابي فعّال.
كما تميّز القرار بتوسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل:
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للبورصة المصرية لتطوير البنية التنظيمية للسوق، وتعميق التكامل بين سوق رأس المال وجهات التمويل والتنمية، بما يعزز دور السوق كأداة تمويل طويلة الأجل، وليس مجرد منصة للإدراج، ويدعم التقييم الأكثر دقة للشركات، ويسهم في تحسين جودة الشركات المقيدة، وتعزيز فرص نموها واستدامتها، ودعم مساهمتها الفعالة في النمو الاقتصادي.
