شروط التصالح على أسطح المنازل في 2026.. كل ما تحتاج معرفته
كتبت سوزان مرمر
يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة شروط التصالح على أسطح المنازل في 2026، خاصة مع استمرار تلقي طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح الجديد، وسعي كثيرين لتقنين أوضاع البناء المخالف على الأسطح وتحويل «الروف» إلى وحدات قانونية معترف بها.
ما هو التصالح على أسطح المنازل؟
يُقصد بـ التصالح على أسطح المنازل تقنين أوضاع مخالفات البناء المقامة أعلى العقارات، سواء كانت غرف خدمات أو وحدات سكنية، وذلك وفق ضوابط محددة يقرها قانون التصالح واللوائح التنفيذية المنظمة له.
شروط التصالح على أسطح المنازل في 2026
وحددت اللجان الفنية المختصة فى وزارة الإسكان والتنيمة المحلية مجموعة من شروط التصالح على أسطح المنازل في 2026، في مقدمتها تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار وقدرته على تحمل الأحمال الإضافية، مع الالتزام بقيود الارتفاع المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم تعارض البناء مع اشتراطات الطيران المدني أو الدفاع عن الدولة.
الحالات المسموح فيها بالتصالح على السطح
يسمح القانون بالتصالح في حالات محددة، منها تجاوز المساحة المسموح بها لغرف السطح، أو تحويل الاستخدام من غرف خدمية إلى سكني، أو تغيير نوع السقف من الخشبي أو الجمالونات إلى السقف الخرساني، بشرط استيفاء جميع المتطلبات الإنشائية.
خطوات التصالح على أسطح المنازل
تبدأ إجراءات التصالح على أسطح المنازل في 2026 بتقديم طلب رسمي عبر المركز التكنولوجي التابع للحي أو من خلال تطبيق «تصالح»، يلي ذلك استخراج شهادة بيانات العقار، ثم سداد جدية التصالح، قبل أن تقوم لجنة فنية بمعاينة السطح للتأكد من مطابقته للاشتراطات وعدم وجود خطورة إنشائية.
أسعار التصالح على أسطح المنازل 2026
تختلف أسعار التصالح باختلاف المنطقة، حيث يبدأ سعر المتر من 50 جنيهًا في القرى والمناطق الشعبية، ويتراوح بين 200 و700 جنيه في المناطق المتوسطة، بينما قد يصل إلى 2500 جنيه في المناطق المتميزة مثل التجمع وأكتوبر والشيخ زايد، وفق تصنيف كل حي.
ما بعد قبول التصالح على السطح
بعد قبول الطلب، يحصل المواطن على «نموذج 10 النهائي»، الذي يتيح الاعتراف القانوني بالوحدة السكنية، وإمكانية إدخال عدادات مرافق مستقلة، والتقدم بطلب ترخيص تعلية أو استكمال أعمال، إذا سمحت اشتراطات البناء في المنطقة.
متى يُرفض التصالح على أسطح المنازل؟
يُرفض التصالح في حال تجاوز الارتفاعات القانونية بشكل جسيم، أو ثبوت عدم قدرة المبنى إنشائيًا على التحمل، أو إذا تم البناء بعد التاريخ المحدد في قانون التصالح وفقًا للتصوير الجوي المعتمد.
