قانون التصالح معطل.. نائب يطالب بكشف أسباب رفض 80% من الطلبات
تقدم المهندس إيهاب منصور،عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزير التنمية المحلية، والمهندس وزير الإسكان، و وزراء الزراعة والأوقاف والري، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار النائب إلى أن أغلب طلبات التصالح المقدمة تم رفضها، مؤكدًا أن نسبة القبول لا تتجاوز 15 إلى 20% فقط، رغم مرور 6 سنوات ونصف على تطبيق القانون، وهو ما يعكس فشلا واضحا في آليات التنفيذ.
وطالب منصور الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية ودقيقة، موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن، تتضمن:
عدد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض
عدد الملفات المنتهية حتى آخر نموذج
الطلبات خارج الحيز العمراني
طلبات استكمال الأعمال وصب الأسقف
غلق السيستم
الجراجات
طلبات قيود الارتفاعات، وارتفاع أسعارها بشكل غير قانوني
طلبات التصالح الفردي
إجمالي المبالغ المحصلة بخلاف رسوم الفحص
الرسوم الجزافية والمتناثرات
اتحاد الشاغلين
كما أشار إلى تأخر تعديل قانون الزراعة فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات، ما يزيد من تعقيد أوضاع المواطنين.
واستطرد منصور إلى ما دار خلال جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة في شهر أبريل الماضي، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقانون التصالح، حيث أوضح آنذاك أسباب فشل تطبيق القانون، ولفت إلى مشروع القانون المتكامل الذي تقدم به منذ سنوات، بالإضافة إلى التعديلات التي قدمها في نوفمبر 2024.
وأضاف أن مندوبي الحكومة أفادوا خلال الجلسة بأن هذه التعديلات تمت مناقشتها، وتعهدوا بتقديمها إلى مجلس النواب خلال شهر مايو 2025، إلا أن ذلك لم يحدث حتى تاريخه، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، وإهدار حصيلة متوقعة للتصالح تُقدَّر بنحو 200 مليار جنيه.
كما تساءل النائب عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني.
واكد إيهاب منصور أن الحكومة لم تفِي بتعهداتها أمام لجنة الإدارة المحلية، وأن قانون التصالح ما زال محلك سر، مشددًا على ضرورة موافاة البرلمان ببيانات تفصيلية وشفافة، ومعلنًا عزمه التقدم بمشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المشار إليها.
