طارق زيدان  :: قرار الحكومة المصرية بتقييد دخول الأجهزة المحمولة هو قرار اقتصادي سليم ميه فى الميه 

كتبت سوزان مرمر

صرح الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر انه قرار الحكومة المصرية بتقييد دخول اجهزة المحمول هو قرار اقتصادى سليم مية فى المية

وواصل لا بد أن نعى جيدا أن المشكلة فى مصر هى مشكلة اقتصادية أساسها انخفاض قيمة الجنيه المصرى أو بمعنى اخر ارتفاع سعر الدولار الذى هو فى الأساس انعكاس لعجز الميزان التجارى المصرى ومن ثم عجز ميزان المدفوعات المصرى بسبب ارتفاع قيمة الواردات المصرية عن قيمة الصادرات المصرية

وبالتالى يجب أن تعمل الدولة على خفض قيمة الواردات المصرية خاصة من السلع الكمالية ومن هذه السلع أجهزة المحمول الحديثة خاصة العلامات التجارية الكبيرة مرتفعة التكلفة والتى بلغت فاتورة استيرادها فى يناير عام اربعة وعشرين حوالى اتنين مليار دولار

و بالتالى تشكل ضغطا كبيرا يساهم فى زيادة العجز فى الميزان التجارى المصرى ولهذا حسنا فعلت الدولة المصرية أن شجعت على التصنيع المحلى لأجهزة المحمول أيا كانت نسبة المكون المحلى بها لان مع الوقت ستزداد هذه النسبة وايا كان نوع التليفون المصنع او إمكانياته لان هذه الصناعة ستتطور مع الوقت

وواصل المعروف اقتصاديا أن اى صناعة محلية وليدة تحتاج إلى حماية جمركية حتى تستطيع أن تتطور وتتقدم وتصل إلى مرحلة تمكنها من المنافسة

ولهذا تفرض رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية وللحد من حجم الاستيراد من أجهزة المحمول وبالتالى نعالج الخلل فى ميزان المدفوعات المصرى ونشجع الصناعة الوطنية

وأردف لهذا الأسباب فإن قرارات الدولة فيما يخص أجهزة المحمول المستوردة سواء فى فرض ضريبة أو رسوم جمركية أو حتى تقييد دخول هذه الأجهزة عن طريق المقيمين فى الخارج هى قرارات صحيحة تماما من الناحية الاقتصادية بل وقرارات صائبة ستساعد فى تقليل حجم الواردات وانخفاض الطلب على العملة الأجنبية وبالتالى رفع لقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار والذى سينعكس مجددا على انخفاض تكلفة الواردات الأخرى لان الدولار سينخفض سعره ثم دورة جديدة من انخفاض تكلفة الواردات وتقليل العجز فى الميزان التجارى مجددا

واختتم كلامه ”  اكتب هذا لان هناك بعض السياسيين وبعض الأشخاص الغير متخصصين فى الاقتصاد ينتقدون القرار دون فهم أو بمزايدة أو لتعارضه مع مصالح ضيقة دون النظر الى المصلحة العامة والأهم دون الإلمام بالاسباب الاقتصادية للقرار “