الحق في الدواء: تنظيم التركيبات الصيدلانية يدعم حق المواطن ويعزز توطين صناعة الدواء
أصدرت جمعية الحق في الدواء بيانًا بشأن ملف التركيبات الصيدلانية، وذلك في ضوء قرار هيئة الدواء المصرية المنظم لها، والذي اعتبره البعض بمثابة تحويل الصيدليات إلى مصانع أدوية صغيرة، وهو ما قوبل باستجابة وترحيب واسع من منظمات المجتمع المدني.
وأكدت الجمعية أن هذا التوجه يتوافق مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، شريطة الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات الواجب تنفيذها، بما يضمن حماية الصحة العامة وسلامة المرضى، ويحافظ على الدور المهني للصيدلي.
وأضاف البيان أن هيئة الدواء المصرية حققت رصيدًا إيجابيًا جديدًا يضاف إلى إنجازاتها، لا سيما بعد حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية للمستوى الثالث، إلى جانب نجاحها في توطين العديد من الأصناف الدوائية بدلًا من استيرادها، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في دعم صناعة الدواء الوطنية.
وأشارت الجمعية إلى أنها كانت من أوائل الجهات التي سعت لفتح ملف التركيبات الصيدلانية منذ عام 2021، من خلال مناقشته مع الراحل الدكتور هاني الناظر، انطلاقًا من إيمانها بأن هذه التركيبات تمثل إضافة حقيقية للمريض، سواء من حيث تقليل الوقت اللازم للحصول على الدواء، أو توفير بدائل علاجية بأسعار مناسبة.
وأوضح البيان أن التركيبات الصيدلانية تسهم في الحد من أزمات نقص الأدوية، سواء الناتجة عن توقف الاستيراد أو عن ممارسات بعض الشركات التي تلجأ إلى رفع الأسعار دون مبرر حقيقي، رغم استقرار أسعار الصرف في فترات عديدة. كما تدعم هذه الخطوة توجه الدولة المستمر منذ سنوات نحو توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي.
واختتمت جمعية الحق في الدواء بيانها بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الجاد من أجل إنجاح هذه المنظومة، بما يضمن زيادة إتاحة الدواء، وترسيخ حق المواطن الأصيل في الحصول على علاج آمن وفعال وبسعر عادل.
