قرار عاجل من وزارة الاستثمار لتنظيم مهنة السمسرة في السوق العقاري 2026 (التفاصيل)
كتبت سوزان مرمر
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا صباح اليوم بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين الذين يتم قيدهم بسجل السماسرة العقاريين، وذلك في إطار تنظيم سوق الوساطة العقارية.
ونص القرار، -الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية- استنادًا إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، على تحديد أنواع السماسرة العقاريين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لطبيعة نشاطهم.
وحدد القرار أربعة أنواع للسماسرة العقاريين، تشمل:سمسار البيع، وهو من يباشر أعمال السمسرة أو التوسط في إبرام عقود بيع العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع، وسمسار الشراء الذي يختص بالتوسط في عقود الشراء لصالح المشتري، إلى جانب السمسار المزدوج الذي يعمل لصالح البائع والمشتري بموجب عقد سمسرة مزدوج، فضلًا عن سماسرة الإيجار المختصين بالتوسط في عقود تأجير العقارات لصالح المؤجر أو المستأجر، مع جواز قيد السمسار في أكثر من نوع.
كما حدد القرار فئات السماسرة العقاريين وشروط القيد بكل فئة، حيث شملت الفئة (أ) السماسرة الذين يتعاملون في العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، بشرط ألا يقل رأس المال عن مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.وتضمنت الفئة (ب) السماسرة الذين تتجاوز قيمة تعاملاتهم 50 مليون جنيه، برأسمال لا يقل عن 500 ألف جنيه.
