زيادة المعاشات 2026.. تفاصيل الحد الأدنى والأقصى وأجر الاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات 2026، بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش وكذلك الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليصبح المستفيدون الجدد من المعاش بداية هذا العام قادرين على الحصول على دخل أفضل يعكس سياسات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
الحد الأدنى للمعاشات
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، الحد الأدنى للمعاشات ارتفع بمقدار 260 جنيهًا عن العام الماضي، ليصبح 1755 جنيهًا للمستفيد الجديد، بينما الحد الأقصى للمعاشات زاد 1760 جنيهًا ليصل إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة بين أصحاب المعاشات وضمان توزيع مناسب للمستحقات.
أما فيما يخص أجر الاشتراك التأميني، فقد أصبح الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2700 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 16 ألفًا و700 جنيه، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين حقوق المشتركين في النظام التأميني وتعزيز الاستقرار المالي لهم بعد الخروج على المعاش.
زيادة المعاشات 2026
ولتسهيل متابعة زيادة المعاشات 2026، يمكن للمستفيدين الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتتضمن خطوات الاستعلام: الدخول على قسم البيانات الأساسية، اختيار أيقونة الاستعلام عن المعاش، وإدخال الرقم القومي وكلمة المرور للمستفيد أو المستحقين، ليظهر لهم قيمة الزيادة بالجنيه المصري بدقة.
وأكدت الهيئة أن هذه الزيادة ستطبق على من يبلغ سن المعاش في فبراير 2026، بينما يظل وضع أصحاب المعاش الحاليين كما هو، إلى أن يتم اعتماد الزيادة السنوية المقررة، ويعكس هذا الإجراء حرص الدولة على حماية حقوق المستفيدين الجدد، وضمان حصولهم على مستحقاتهم بطريقة عادلة وشفافة.
تحسين دخل أصحاب المعاشات
وتعكس زيادة المعاشات 2026 اهتمام الحكومة بتحسين دخل أصحاب المعاشات الجدد وتخفيف أثر التضخم على دخلهم، مع توفير وسائل سهلة لمتابعة الزيادة، كما تؤكد الهيئة التزامها بتطبيق سياسات عادلة ومستدامة في منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الثقة في النظام ويضمن استقرارًا ماليًا واجتماعيًا للمستفيدين.
ويمثل جدول زيادة المعاشات 2026 خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم محدودي الدخل، وتحسين القوة الشرائية لأصحاب المعاشات الجدد، مع توفير بيئة واضحة وشفافة للاستعلام عن المستحقات، مما يعكس التزام الحكومة بحماية مصالح المواطنين وتعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي.
