إجازات مدفوعة تصل إلى 78 يومًا في 2026.. ماذا يتيح قانون الخدمة المدنية للموظفين؟
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع منح مزايا إضافية لفئات معينة، على رأسها الموظفون الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا، في إطار مراعاة أوضاعهم الصحية والاجتماعية.
ووفقًا للمادة (48) من القانون، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تُحتسب ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وتختلف مدتها حسب سنوات الخدمة والعمر.
مدد الإجازات السنوية
15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من العمل
21 يومًا بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل
45 يومًا لمن تجاوز سن 50 عامًا
كما يمنح القانون الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بسنوات الخدمة.
إجازات قد تصل إلى 78 يومًا
ويستطيع الموظف الذي تجاوز سن الخمسين الجمع بين:
45 يومًا إجازة اعتيادية
نحو 18 يومًا إجازات رسمية خلال العام
ليصل الإجمالي إلى 63 يومًا، وترتفع المدة إلى 78 يومًا في حال عمله بإحدى المناطق النائية، بعد إضافة 15 يومًا كإجازة استثنائية.
زيادات خاصة لبعض الفئات
ويجيز القانون للسلطة المختصة زيادة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافية للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية، تعويضًا عن طبيعة العمل والبعد الجغرافي.
ضوابط تأجيل وترحيل الإجازات
لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة إلا لضرورات تقتضيها مصلحة العمل، كما يلتزم الموظف بطلب الحصول على إجازته سنويًا، ولا يجوز ترحيلها إلا في حدود ثلث المدة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال تقدم الموظف بطلب رسمي ورفضته جهة العمل، يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات، ويُحتسب على أساس الأجر الوظيفي المستحق في سنة الإجازة.
وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى تنظيم إجراءات الإجازات، بما يحقق التوازن بين حق الموظف في الراحة وانتظام العمل داخل المؤسسات الحكومية.
