قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن أسمدة الإصلاح الزراعي للمنتفعين

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من القرارات التيسيرية التي تهدف إلى دعم صغار المزارعين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم
جاء ذلك خلال لقائه الموسع بوفد من مزارعي ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، لبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة.

هل سيتم صرف الأسمدة دون التقيد بالمديونيات؟

أصدر الوزير علاء فاروق توجيهات فورية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة صرف كافة الحصص المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين دون أي تأخير، وشدد الوزير على قاعدة جديدة تقضي بـ عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي عوائق تحول دون وصول مستلزمات الإنتاج للمزارعين الجادين، لضمان استمرارية العملية الإنتاجية دون أعباء إضافية.

حقيقة وقف المحاضر الجنائية ومنح تسهيلات في سداد المستحقات

وفي خطوة لمراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية الحالية، وجه وزير الزراعة بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين في سداد مستحقات الدولة الجارية، كما أقر الوزير نظامًا ميسرًا للسداد، حيث تقرر تحصيل المستحقات القديمة على مرتين في العام، مؤكدًا على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة المالية وبين دعم الفئات الأكثر احتياجًا في الريف المصري.

آخر أخبار التقنين وفقًا للقانون الجديد

أكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة إجراءات تقنين الأوضاع للمزارعين، تزامنًا مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين الأحكار والأراضي الزراعية، وأوضح فاروق أن استقرار الوضع القانوني للمزارع هو حجر الزاوية في التنمية الزراعية الشاملة، حيث يمنح الفلاح شعورُا بالأمان والاستقرار، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.

ومن جانبه، أثنى النائب محمد عزت عرفات على نهج وزير الزراعة في التواصل المباشر مع المزارعين والاستماع لمشاكلهم على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه القرارات تبرهن على انحياز الدولة للفلاح المصري، كما أعرب المزارعون المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لسرعة الاستجابة لمطالبهم، معتبرين أن وقف المحاضر الجنائية وفصل صرف الأسمدة عن المديونيات يمثل طوق نجاة يمنحهم دفعة قوية للاستمرار في زراعة أراضيهم وزيادة محاصيلهم.